مسألة (175)
: (المرأة) إذا ضربها الطلق فسال منها الدم قبل خروج PageV01P299
الولد لم يثبت لها حكم النفاس.
وإذا ولدت ولدا ثم ولدا من حمل واحد فالمذهب الصحيح أن الدم بين الولدين دم نفاس.
والفرق بينهما: أن الدم الأول لم يتقدمه ولادة، والدم الثاني وإن كان بعده ولادة فقبله ولادة، ومن أصحابنا من حسب ابتداء النفاس من الولد الثاني التي فرغت الرحم منه، ومن حسب ابتداءه من الولد الأول حسب انتهاءه من الولد الأول أيضا، وربما حسب هذا القائل انتهاءه من الولد الثاني.
فإن حسب ابتداؤه من الأول، فإن قال قائل: مدة النفاس لا تزيد على ستين PageV01P300
يوما عند الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف زاد هذا النفاس على ستين يوما؟.
قلنا: إنما لا تزيد مدة النفاس على ستين يوما (إذا كان ابتداؤه وانتهاؤه) محسوبا من ولد واحد، وأما (إذا) كان ابتداؤه محسوبا من ولد وانتهاؤه محسوبا من ولد فهو نفاس (داخل على نفاس) (يجوز أن يزيد على مدة النفاس الواحد)، كالعدة إذا دخلت على العدة جاز أن تصير أربعة أقراء أو خمسة أقراء إذا لم يزد (ما) بين الولدين على ستين يوما (وأما إذا زاد على ستين يوما) انفصل (أحد) النفاسين على الثاني.
انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة PageV01P301
2 -
كتاب الصلاة
مسألة (1)
: إذا أدرك الرجل من (أول) وقت الصلاة زمن تحريمة أو زمان ركعة، ثم اعترض عليه الإغماء أو الجنون، واستغرق العارض الوقت الباقي وامتد زمانه ثم أفاق، فالمذهب أنه لا يلزمه القضاء لتلك الصلاة.
وأما إذا أفاق وقد بقي من آخر النهار زمن تحريمة أو زمان ركعة فيلزمه قضاء العصر، وفي الظهر قولان. PageV01P302
والفرق بين أول الوقت وآخره أن من أدرك من أول الوقت هذا القدر فمعلوم أنه لو افتتح الصلاة في هذا الزمان لم يتمكن من البناء والإتمام، ولزوم العبادات (وافتراض) أدائها] أو قضائها [بحسب الإمكان. ألا ترى أن الرجل إذا وجد الاستطاعة بأن ورث مالا ثم لم يبق ذلك المال إلى أن يحج الناس في ذلك العام، أو لم يعش (ذلك) الرجل إلى هذه الغاية، أو لم يبق عقله عليه إلى هذا الغاية ثم مات في العام (الثاني) لقي الله تعالى ولا حج عليه، وكذلك من أفطر في رمضان بعذر ودام ذلك العذر حتى مات في شوال لقي الله تعالى ولا صيام عليه، ولا يطعم من تركته، وإنما يطعم إذا تمكن من القضاء (وفرط) فيه بتأخيره.
وأما إذا أدرك من آخر الوقت زمانا/ فمعقول أنه لو شرع في المكتوبة فخرج الوقت أمكنه البناء (على تلك الصلاة حتى يكملها، فلهذا ألزمناه قضاءها).