مسألة (160)
: الماسح على الخف إذا نزع الخف عقيب المسح قبل أن تجف أعضاء الوضوء فعليه استئناف الوضوء، وإن جوزنا تفريق الوضوء.
ومن فرق وضوءه (هذا المقدار) من التفريق لم يكن تفريقا، وكان البناء عليه جائزا قولا واحدا.
والفرق بينهما: أن الماسح إذا نزع الخف بطلت طهارته في القدمين، والطهارة إذا بطل بعضها بطل جميعها، فلهذا استوى تباعد الزمان وتقاربه.
وأما من فرق (الوضوء) تفريقا فإنه لم يبطل عليه شيء مما فعل من الطهارة، ولكن بقي بعض طهارته، فإذا طول الزمان دخل في أحد PageV01P277
القولين، وإذا كان الزمان قصيرا بحيث لا تجف الأعضاء التي غسلت فلا يدخل في أحد القولين، ومن أصحابنا من بني القولين فيمن نزع الخفين على القولين في تفريق الوضوء.
قال صاحب الكتاب رحمه الله: هذا البناء لا يصح للعلة التي قلناها، ولو استقام البناء لاستوت المسألتان عند تقارب الزمان، وليسا بمستويتين، إذا البناء على الوضوء جائز مع تقارب الزمان (قولا واحدا، وفي نزع الخف (مع) تقارب الزمان) قولان: PageV01P278
أحدهما: أنه يلزمه استئناف الوضوء.
والثاني: / (39 - أ) (أنه) يكفيه غسل القدمين.
مسألة (161)
: إذا لبس الخفين ولبس فوق أحدهما جرموقا ثم أراد المسح على جرموق وخف لم جز له ذلك.
ولو كان ماسحا على جرموقين فنزع أحدهما فحكم المسح مستدام على جرموق وخف.
والفرق بين الابتداء والانتهاء: أن الطهارة في (الانتهاء) موجودة كاملة وتحتاج إلى استدامتها والأمر في الاستدامة أقوى بدليل (أن) استدامة النكاح مع اعتراض العدة والردة جائز وأما الابتداء فالأمر فيه أضعف بدليل امتناع (ابتداء) النكاح مع اقتران العدة والردة، وإنما نحتاج إلى الفرق على مذهب PageV01P279
من يجعل الخف أصلا والجرموق بدلا، (كما كان في) القدم أصلا والخف بدلا، وأما من جعل الجرموق كالظهارة والخف كالبطانة فذلك جائز في الابتداء والانتهاء.