مسألة (148)
: إذا كان أحد الإناءين ماء والثاني ماء الورد وأشكل العين، فالصحيح من المذهب أنه ممنوع من التحري، بخلاف الإناءين إذا كان أحدهما نجسا.
والفرق بينهما: أن ماء الورد ليس له الأصل في التطهير حتى يبني حكمه على ذلك الأصل، وللماء أصل في الطهارة والتطهير، فلا (يعجز) عن رده إلى PageV01P258
أصله، وترجيح الأصل (بسائر) القرائن والدلائل، حتى أن من أصحابنا من قال: إنه يجوز التحري بالغلبة على القلب من غير طلب دليل بعينه ولا يكاد يحصل الغلبة إلا باستصحاب/ (36 - أ) الأصل، ولفظ الشافعي- رضي الله عنه - دليل على (أن) مراعاة الأصل لابد منها حيث قال: ولو كان في السفر ومعه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهر والآخر نجس قال: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن (الطهارة) ممكنة على (الأصل أي) أصل الماء". وإذا ثبتت هذه المسألة فكذلك الاجتهاد في النساء والماء والبول.
مسألة (149)
: إذا قال الرجل: كان لي اليوم طهارة وحدث، ولا أدري أيهما السابق، أمرناه بتقديم الوهم على هاتين الحالتين. PageV01P259
فإن قال: قدمت (وهمي) على الحالتين فتذكرت أني كنت قبل هاتين الحالتين متطهرا أمرناه الآن بأن يتطهر فإن صلى ولم يتطهر فالصلاة باطلة.
وإن أخبر عن السابقة فقال: كنت محدثا قبل هاتين الحالتين بيقين، جوزنا له أن يصلي، وحكمنا بأنه على الطهارة، والمستحب له التجديد.
والفرق بين الحالتين: أنه متى ما قدم الوهم فتذكر أنه كان متطهرا قبل هاتين الحالتين، فقد تيقنا أن الحدث المشكوك في زمانه (بعد) طهارته وشككنا في الطهارة الثانية (التي كانت قبل الحدث أو بعد الحدث)، ومتى تقينا (حدثه) وشككنا في طهارته بعد الحدث وجدت أم فقدت، فالأصل أنه (محدث) ممنوع من الصلاة إلى أن (يتيقن) الطهارة. PageV01P260
وأما إذا قال كنت قبل الحالتين محدثا بيقين، فقد تيقنا أن هذا (الرجل) رفع حدثا بالطهارة المشكوك في زمانها، وشككنا في الحدث هل صار موجودا بعد الطهارة أو حصل (قبلها) على أثر الحدث الأول فارتفع بتلك الطهارة، وصورته رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث وكان أبو بكر (القفال) رحمه الله يقول: هذه المسألة مسطورة لأبي العباس الطبري صاحب كتاب التلخيص استنبطها من طريقة سيدنا أبي العباس بن سريج - رحمه الله - في الجمع بين حديث بسرة وحديث PageV01P261
طلق في مس الذكر، ففرع عليها هذه المسألة، وجملة ما قاله ابن سريج أن حديث (طلق) يحتل أن يكون قبل (حديثها) ويحتمل أن يكون بعد حديثنا، ومعلوم أن مس الفرج في ابتداء الأمر (ما) كان ناقضا للوضوء إلى أن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد تيقنا أن حديث بسرة ناسخ للعادة السابقة، ويحتمل أن يكون حديث طلق سابقا (موافقا) لتلك العادة، فإذا ثبت هذا (اليقين) لم يجز لنا أن ندعي نسخ حديث بسرة بحديث يحتمل أن يكون مورده/ (36 - ب) قبله ويحتمل أن يكون بعده، إذ النسخ لا يجوز (بالمحتمل) ويجوز PageV01P262
بالمتيقن، فعلى هذا إذا تيقن الرجل حدثه المرفوع بالطهارة المشكوك في زمانها استيقنا له حكم الطهارة، ولم يبطلها بالحدث المشكوك في زمانه.