مسألة (5)
: فصل بعض مشايخنا بين الملح الجبلي إذا وقع في الماء فتغير به، وبين PageV01P056
الملح المائي، فقال يجوز التطهر بالتغير بالمائي، ولا يجوز التطهر بالمتغير بالجبلي.
والفرق بينهما: أن الملح المائي ماء في الأصل ينعقد ملحا، ولو أن الملح المنعقد عن الماء ذاب في مملحة، ثم انعقد، ثم ذاب على حسب ما يتصور في أودية الملح/ (4 - أ) - فذائبه ماء طهور، وإن كان منعقده ملحا، فلهذا قلنا: إنه إذا وقع في الماء مثل هذا الملح فذاب فيه جاز التطهر به، ويجب على هذا القياس أن يقال: إذا أذيب الملح المائي حتى صار ماء عاد في الحكم ماء.
وأما الجبلي فليس بماء في الأصل ولكنه يخلق على تلك الصفة، وامتزاجه بالماء كامتزاج الزعفران سواء.
فإن قال قائل: إن الملح الجبلي ماء انعقد. وما من ملح إلا والماء أصله.
قلنا: ليس الأمر على هذه الجملة فإنا شاهدنا جبلا من الملح شامخا نعلم في الظاهر أنه مخلوق عل تلك الصفة كما خلقت حجارة سائر الجبال، وشاهدنا ذلك الجبل ينبجس ماء ملحا يسيل في أسفله ثم ينعقد ذلك الماء ملحا فأحدهما: ملح جبلي، والآخر ملح مائي. وسوى بعض مشايخنا بين الملحين وحكم بأنه إذا امتزج بالماء سلب التطهير.
مسألة (6)
: الماء المستعمل في الغسلة الرابعة إذا غسل الرجل وجهه أربع مرات، PageV01P057
فالماء طهور وليس بمستعمل في الحكم، والماء المستعمل في تجديد PageV01P058
الوضوء مستعمل في الحكم عند بعض مشايخنا.
والفرق بينهما: أن ماء الغسلة الرابعة غير مستعمل في فرض، ولا في مأمور به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما زاد الوضوء عن ثلاث، ولا فرق بين أن يكون مستعملا في الوجه وبين أن يكون مستعملا في ثوب.
وأما ماء التجديد فهو مستعمل في مأمور به وإن لم يكن مستعملا في فرض قال PageV01P059
النبي - صلى الله عليه وسلم - ((جددوا الوضوء يجدد لكم الثواب)) فصار كالمستعمل في الفرض.