مسألة (127)
: إذا انفصلت (الغسالة) وهي غير متغيرة وقد صار المحل بها طاهرا فهي طاهرة في منصوص الشافعي رضي الله عنه.
ولو انفصلت الغسالة (وهي غير طاهرة والمحل غير طاهر) فالغسالة المنفصلة نجسة [وإن كانت (غير) متغيرة].
والفرق (بينهما: أعني) بين الغسالتين - وإن كانتا (غير) متغيرتين - أن النجاسة إذا زالت أمكن أن ينسب حصول النجاسة إلى المزيل فيقال: زالت عن المحل إلى المزيل غير أن المزيل لما لم يتغير بقي على الطهارة. PageV01P223
فأما إذا (بقيت) النجاسة على المحل فالمزيل منفصل عن محل نجاسة والمنفصل عن النجاسة نجس، كما أن المنفصل النجس لا ينفصل إلا عن محل نجس، فهذان جاء عير (متغير) وقد حكم بنجاسته، (وذلك غير مستبعد كالماء القليل إذا وردت عليه نجاسة) والماء لم يتغير بها.
مسألة (128)
: النجاسة إذا وردت على الماء القليل صار نجسا، راكدا كان أو جاريا نص عليه الشافعي رحمه الله.
وإذا ورد الماء القليل على النجاسة للغسل والإزالة لم نحكم بنجاسة الماء عند الملاقاة ولا عند الانفصال إذا انفصل غير متغير وقد طهر المحل (إلا) في تخريج أبي القاسم الأنماطي.
والفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء في هاتين المسألتين: ما قدمنا ذكره في صورة الغسل والإزالة، فإنا لو أعطينا الماء PageV01P224
المصبوب على النجاسة حكم النجاسة بالملاقاة تعذر إزالة النجاسة والماء القليل كالماء الكثير إذا (وردت) عليه نجاسة ومعلوم أن الماء الكثير إذا ورد عليه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير، فكذلك الماء القليل إذا ورد على النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وإنما سوينا بينهما بضرورة الطهارات، وذلك أنا لو قلنا في الماء الكثير إذا وردت عليه نجاسة صار نجسا من غير (تغير) الماء كان (بقاء) ماء الغدران/ (30 - أ) والبحار والمصانع الكبار والصغار على النجاسة، فدعت الضرورة إلى تعليق نجاستها (بالتغير) كما دعتنا الضرورة في (الماء) القليل (الوارد) على المحل النجس إلى تعليق نجاسته (بالتغير) PageV01P225