مسألة (800)
: إذا اعتق عبدين لا مال له غيرهما، فمات أحدهما، ثم مات السيد حكمنا بعتق الميت إن خرجت له قرعة الحرية ولم يزد على الثلث.
ولو لم يملك إلا عبدا واحدا، فأعتقه، ومات العبد، ثم مات السيد لم يحكم بعتق شيء منه.
والفرق بين المسألتين: أن أحد العبدين إذا مات وبقى الثاني، فالثاني مال بقى في يد الورثة، وهو قدر الثلثين، وإذا بقى للورثة ديناران، فغير مستنكر أن يعتق دينارا ويكون عتقه من يوم اعتقه، لا من يوم الإقراع.
فأما إذا لم يملك سوى عبد واحد، ومات العبد قبل موت السيد، ثم مات السيد، فمعقول أن الورثة ما استحقوا بموته شيئا من التركة، وزمان PageV03P664
الاستحقاق زمان الموت، وإذا لم يستحق من التركة شيئا هو يستحق ميراثه استحال أن يحكم بعتق شيء.
ألا ترى أن الرجل إذا مات وله مال غائب ومدير حاضر لم يجز لنا أن نحكم بعتق رقبة المدبر في المال الغائب مخافة أن لا يسلم ولا يصل المال الغائب إلى الورثة، ولكن يحكم في الحال بعتق الثلث، [ثم ننتظر وصول المال الغائب، فلا يزال يزيد في العتق بمقدار حتى يستوفي الثلث]، وكذلك حكم المحاباة.
وإذا اجتمع العين والدين، فكذلك لا يجوز أن تجعل الوصية عينا والعتق دينا.
وللحكم بعتق الميت في القبر فوائد أظهرها: جر ولاء أولاده إلى معتقه PageV03P665
إذا كان أولاده من معتقه.
مسألة (801)
: إذا أقر الرجل بعتق عبد من عبيده، لا بعينه، فمات قام وارثه مقامه في التعيين قولا واحدا.
وإن أنشأ [العتق في عبد من عبيده، لا بعينه]، فقال: أحدكم حر، ثم مات/ قبل البيان، ففي الوارث قولان:
أحدهما: أن له ولاية التعيين.
والثاني: أنه لا يقوم في التعيين مقامه.
والفرق بين الحالتين: أن الفظ إذا كان إقرارا كان إخبارا عن عتق سابق، فيحتمل أن يكون ذلك الرجل قد أخبر الوارث أو غير الوارث، فاطلع الوارث على تفسير إقراره المجمل، فلذلك رجعنا إليه في البيان.
فأما إذا كان أنشأ ومات قبل البيان، فإنا نحتاج إلى إيقاع العتق، والإيقاع بالإقراع إذا فات من جهته البيان، حتى قال بعض أصحابنا: إن أنشأ واقترن باللفظ تعيينه بالقلب جاز أن يرجع إلى الوارث قولا واحدا، لأنه ربما أخبره PageV03P666
قبل موته بمن عينه بالقلب عن لفظه، أو أخبر غيره، فاتصل الخبر به، فلذلك اقترفت الحالتان.