مسألة (784)
: إذا رجع شاهد من العشرة الذين شهدوا على المال لم يغرم، وكذلك ما دام شاهدان ثابتين على الشهادة فليس على الثمانية الراجعين غرامة عند الشافعي رحمه الله، والمزني خالف الشافعي في هذه المسألة فأوجب على الراجع الغرم بالتقسيط.
قال أيده الله: وحكي لي من اعتمده عن الشيخ الإمام أبي بكر - رحمه الله - أنه قال: إذا رجع واحد من شهود القتل وجب القود عليه، وإن ثبت على القتل تمام عدد الشهود. PageV03P644
والفرق بين القصاص وبين المال: إن الراجع من شهود القتل معترف على نفسه بالقتل، ومن اعترف على نفسه بقتل موجب للقود وجب القود عليه، سواء وجب على غيره أو لم يجب.
فأما في المال، فالحكم بخلافه، لأن الراجع يقول: كذبت في الشهادة، وليس يتحقق/ (301/ ب) بقوله تفويت المال وإتلافه على ذلك الخصم، فإن الحكم الماضي بالمال ثابت بشهادة الشهود الثابتين.
وفي القتل معنى وهو: أن الجماعة إذا تمالئوا على القتل، فكل واحد منهم كالقاتل المنفرد بالقتل، ينسب القتل إليه كله ويقطع حكمه عن حكم غيره، فلذلك صار هذا الرجل مأخوذا على الانفراد بمقتضى رجوعه دون أصحابه.
مسألة (785)
: قال الشافعي - رحمه الله -: لو شهد أجنبيان أن فلانا المتوفى اعتق هذا العبد، وهو الثلث في وصيته، وشهد الوارثان لعبد غيره أنه اعتقه وهو الثلث في وصيته فسواء، ويعتق من كل واحد منهما نصفه، ولم يأمر الشافعي بالقرعة.
ولو اعتقهما جميعا في مرض موته وثلثه لا يحتملها وإنما يحتمل أحدهما، فقد أوجب الشافعي - رحمه الله - القرعة بينهما. PageV03P645
وصورة المسألة الأولى: أن يكون عتقه لأحدهما متقدما والثاني متأخرا بيقين ولكن أشكل المتقدم من المتأخر.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا اعتقهما معا وثلثه يحتمل أحدهما فكل واحد منهما يعترف بأنه أعتق صاحبه معه، وأن العتق إنما ينفذ لواحد منهما من الثلث، فلما استويا في الاستحاق والجهة وضاق الثلث وجب الإقراع بينهما.
فأما إذا كان عتق أحدهما متقدما فإنا نعلم أن المتقدم منهما هو الحر دون الثاني، لأن التنجيز المرتب في مرض الموت يقع مرتبا، ألا ترى أن الشافعي - رحمه الله = قال: "لو قال: سالم حر، وغانم حر وزياد حر بدأنا بسالم". فلما كان كذلك صار كل واحد منهما مدعيا لنفسه جميع ثلثه دون صاحبه، وهما سواء، في الدعوى، فصار الثلث كدار في يدي رجلين يتداعيانها بينهما هذا يقول: جميعها لي [والآخر يقول: بل جميعها لي]، فالدار مقسومة بينهما نصفين، فكذلك الثلث مقسوم بين هذين العبدين نصفين.
وقد خرج المزني في المسألة الأولى قولا ثانيا: أنا نقرع بينهما، كما نقرع في المسألة الثانية.
ولو احتملت المسألة الأمرين جميعا: الترتيب، والجمع وجب الإقراع PageV03P646
بينهما، لأنا لم نستيقن أن أحدهما عن الثاني منفردا باستحقاق الثلث، فيصير كما لو اعتقهما معا فيقتضي الإقراع.