مسألة (773)
: إذا تلاعن الزوجان كان القضاء بينهما نافذا ظاهرا وباطنا [في PageV03P626
الفرقة، وكذلك أيضا المتبايعان إذا تحالفها، فحكم بالانفساخ نفذ ظاهرا وباطنا].
وإذا شهد شاهدان على نكاح، أو طلاق وهما شاهدا زور، فقضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا، ولا يحيل حكم الحاكم الأمور في الباطن عما هي عليه.
والفرق بين الجملتين: أن الفرقة الواقعة باللعان معلقة بالكلمات الخمس الصادرة من جهة الزوج، ولا ريبة ولا مرية في وجود الكلمات بأعيانها، وعقيب فراغ الزوج منها يحكم بوقوع الفرقة، وليست بمتوقفة على قضاء القاضي، وكذلك يقع الفسخ بالتحالف على القول المخرج، فأما القول PageV03P627
المنصوص، فهو أن القاضي يفسخ العقد، ولكن علة الفسخ ما وجد من التحالف والمشاحة؛ ولهذا تعذر إمضاء العقد بينهما، ولا شك في وجود هذه العلة. فأما إذا قضي بالنكاح، فليست العلة شهادة الشهود، [إنما العلة هو العقد الذي أخبر الشهود] عنه، والعلة في الفرقة لفظن الطلاق الذي شهدوا عليه فإذا كان ذلك النكاح وذلك الطلاق في الباطن معدوما استحال تنفيذ القضاء في الباطن، وكذلك في البيوع، وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار". PageV03P628
مسألة (774)
: إذا كان على الرجل دين وله على الناس ديون فأقام شاهدا واحدا وأبى أن يحلف معه، فليس لغرمائه أن يحلفوا مع الشاهد لاستقصاء دينه بدينهم.
ولو مات رجل وله على الناس ديون وللناس عليه ديون فأقام ورثته شاهدا واحدا/ (298/ ب) وامتنعوا من اليمين معه كان للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد في أحد القولين.
والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا مات فربما يمتنع الورثة عن اليمين؛ لأنهم لم يعلموا على الحقيقة وجوب الدين لأبيهم على الغرماء، ولا يبعد أن يعلم الغرماء من ذلك ما لا يعلمه الورثة، فإذا أرادوا أن يحلفوا عند امتناع الورثة ساغ لهم أن يحلفوا ويستحقوا.
فأما إذا كان الرجل حيا وامتنع بنفسه عن اليمين مع الشاهد - وهو أعلم من غيره بما وجب له وعليه - فمن المحال إقدام الغرماء على اليمين وهم لا يعلمون PageV03P629
من حقائق معاملاته ما يعلمه؛ فلذلك فصلنا بين حالة الحياة وحالة الممات، فلم نجوز لهم أن يحلفوا [إذا نكل وهو حي، وجوزنا لهم أن يحلفوا] إذا نكل الورثة والموروث ميت.
ومن أصحابنا من سوى بين المسألتين وجعلهما جميعا على قولين، وهذا صنيع من لا يبالي بالنصوص، أو يكون منها على غفلة، وذلك أن الشافعي - رحمه الله - لما ذكر القولين بعد الممات واشتغل بتوجيههما قاس أحد القولين على حالة الحياة وهو: قول منع الغرماء عن اليمين، ولو كان له قولان في حالة الحياة، كما كان له قولان بعد الممات لما قاس أحد القولين من حالة على الحالة الأخرى.