مسألة (123)
: إذا أجنب، المسافر (وتيمم)، وصلى بذلك التيمم فريضة، (وأحدث) ثم وجد من الماء ما يكفي وضوؤه، توضأ به، فإذا أراد أن يصل فريضة معلومة تيمم مرة أخرى. وإذا أراد أن يصلي نافلة فليس عليه تيمم آخر.
والفرق بينهما: أنه إذا أحدث وتوضأ فذلك الحدث لم يبطل ذلك التيمم في حق الجنابة غير أنه قد صلى بذلك التيمم مكتوبة، فإذا (أراد) فعل مكتوبة أخرى كان عليه (تجديد التيمم وإذا أراد فعل نافلة فلا يلزمه) تجديد تيمم، لأن الجمع بين (المكتوبة) والنوافل جائز بالتيمم الواحد، والمسألة مسطورة لابن سريج.
وإنما ألزمناه استعمال هذا الماء في أعضاء وضوئه (على) مذهب من قال: PageV01P217
للحدث تأثير في الجنابة، حتى أوجب مراعاة الترتيب في الأعضاء في خلال الغسل.
فأما من قال: ليس للحدث تأثير في الجنابة فليس عليه استعمال هذا الماء إذا قلنا: إنه (من) وجد من الماء ما لا يكفيه (لم) يلزمه) استعماله، فإذا قلنا: يلزمه) استعمال القليل من الماء كان عليه استعماله في أي عضو من أعضائه (شاء).
مسألة (124)
: المسافر إذا أعوزه الماء فابتدر إلى (بئر) وكان مع غيره دلو PageV01P218
ورشاء وهم جماعة (لو تناوبوا) الاستقاء بعارية الدلو والرشاء خرج الوقت، وجب مراعاة الوقت وأداء الصلاة بالتيمم.
وقد قال الشافعي - رحمه الله - لو أن جماعة من العراة دخل عليهم وقت الصلاة ومع واحد منهم ثوب (لو) يتناوبوه للصلاة فيه خرج الوقت على بعضهم وجب عليهم ستر العورة بذلك الثوب وإن خافوا/ (29 - أ) خروج الوقت.
والفرق بينهما: أن المسافر إذا عجز عن الوصول إلى الماء لعدم الدلو والرشاء أقام البدل مقام الأصل وهو التيمم فصار عجزه عن الدلو والرشاء (كعجزه) عن PageV01P219
الماء، والمسافر العاجز عن الماء، مأمور بالتيمم، وأما العريان فلا بدل له في الأصل الذي عجز عنه وهو ستر العورة. فألزمناه أن يصبر إلى أن تنتهي إليه نوبة الثوب فيصلي والعورة مستورة.
وقد قال الشافعي - رحمه الله - (لو أن جماعة كانوا في سفينة ودخل عليهم وقت الصلاة، ولم يجدوا موضعا للقيام إلا موضعا واحدا يتناوبونه، فمن خاف منهم فوت الوقت لو انتظر ذلك صلى قاعدا، فيحتاج إلى فرق (آخر) بين هذه المسألة ومسألة العريان.
والفرق بينهما: مثل ما سبق: أن القاعد أقام القعود مقام القيام، والعريان ما أقام شيئا مقام السترة، ومعقول أن المريض إذا عجز عن القيام كان قعوده.
وفرق آخر: وهو أن صلاة النفل لا تجوز ولا تصح والعورة مكشوفة مع القدرة على (الستر)، وتصح النافلة قاعدا مع القدرة على القيام، فعرفت أن حكم الستر أغلظ، فلذلك أمر الشافعي - رضي الله عنه - بانتظار الثوب مع مخافة خروج الوقت. PageV01P220