كتاب النذور
مسألة (761)
: قال الشافعي - رحمه الله -: لو قال: "لله علي أن أحج عامي هذا، فحال بينه وبينه عدو، أو سلطان، فلا قضاء عليه، ولو حدث به مرض، أو خطأ عدد، أو نسيان، أو توان قضاه".
والفرق بين الحيلولتين: أن الحيلولة إذا كانت من جهة سلطان، أو عدو قاهر، فليس من جهة ذلك الشخص تفريط، ولا تقصير في وضع النذر موضعه، فإذا فات العام المعين ولم يتفق حجه فيه لم يتعلق نذره بالعام الثاني والثالث، بخلاف ما إذا تصور من جهته خطأ عدد أو نسيان أو توان، فقد انتسب في تخلية ذلك العام عن الحج إلى التقصير؛ فلهذا وجب عليه القضاء.
فإن قال قائل: هب أنه يكون مقصرا إذا توانى أو أخطأ، فما وجه تقصيره إذا مرض، وقد جمع الشافعي - رحمه الله - بين المرض وبين التواني؟.
قلنا: إن المرض ليس هو من موانع الإحرام؛ ولهذا فصل الشافعي - رحمه الله - PageV03P609
بين المحصر بالمرض وبين المحصر بالعدو، فأباح التحلل للمحصر [بالعدو ولم يبح التحلل للمحصر] بالمرض، فأما قطع المسافة مع الصد والسد، فمتعذر في المشاهدة.
فإن قال قائل: أليس إذا استطاع في عام، فنهض بحجة الإسلام، فتعذرت في ذلك العام كان عليه أن يحج في عام قابل، وإن كان التعذر بالعدو والسلطان، فهلا قلتم في هذه المسألة إذا تعذر بالعدو، أو بالسلطان الحج في عام النذر/ (295/ ب) لزمه الوفاء بالنذر في عام قابل؟
[قلنا: قد ذهب المزني - رحمه الله - إلى التسوية، فأوجب القضاء في عام قابل]، إلا أن مذهب الشافعي - رحمه الله - أن القضاء لا يلزم.
والفرق في ذلك بين حجة الإسلام وبين الحجة المنذورة: أن فرض حجة الإسلام لا يختص تعلقها بعام دون عام، بل جميع العمر هو وقت أدائها، بخلاف النذر فإنه إنما يلزم على مقتضى العبارة، وعبارته تخصيص PageV03P610
عام بأن يكون شاملا لذلك الحج، فلا يلزمه في ذلك العام أكثر من بذل الجهد وتحقيق القصد على حسب الوسع، فإذا تعذر مع بذل الجهد، فقد حصل منه الوفاء بالنذر.
والمسألة من غوامض المذهب فتأمل وتفهم.