مسألة (759)
: إذا قال: والله لا أشرب سويقا، فلته وأكله التقاما لم يحنث حتى يوجد حقيقة الشرب.
ولو قال: والله لا آكل سمنا فأكل عصيدة عليها سمن ذائب حنث، كما لو التقم السمن الجامد التقاما. PageV03P606
والفرق بينهما: أن شرب السويق في عرف المجاوزة لا ينطلق على أن يلتقمه لقما، وإنما يستعمل حقيقة الشرب في التحس، بخلاف لفظ الأكل في السمن فإنه ينطلق في العرف العادة على أن يأكل العصيدة والسمن فوقها، فيقال: أكل عصيدة بسمن، ويقال: أكل سمنا في عصيدة، كما يقال: أكله - إذا كان جامدا فالتقمه، بل إطلاق لفظ الأكل على أكله في العصيدة أظهر وأشهر من إطلاقه على أكله وحده؛ فلهذا حنثناه.
مسألة (760)
: إذا قال: والله لا أهب لفلان هبة حنث بأن يتصدق عليه، كما يحنث بأن ينحله، أو يعمره أو يرقبه، بخلاف العارية.
ولو قال: والله لا أتصدق على فلان، فوهب له هبة لم نحكم عليه بالحنث.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: / (295/ أ) والله لا أهب ثم تصدق عليه تحقق في الصدقة معنى الهبة.
ألا ترى أن الفقير الذي تصدق عليه المتصدق بصدقة يحسن منه أن يقول: وهب PageV03P607
لي فلان دينارا، كما يحسن منه أن يقول: تصدق فلان علي [بدينار، بخلاف ما إذا قال: لا أتصدق، ثم وهب له هبة، فلا يحسن منه أن يقول: تصدق علي] فلان بكذا وكذا، فكل هبة لا تكون صدقة، وكل صدقة تكون هبة. وأما العارية فلا تتضمن تمليكا، بخلاف قوله: لا أهب فإنه يقتضي التمليك المطلق؛ ولهذا قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "إذا قال: والله لا أهب لفلان شيئا، فحبس عليه دارا لم يحنث بالحبس"، ومعقول أن الحبس عند الشافعي - رحمه الله في أحد القولين - أنه ينقل الملك عن الواقف إلى الموقوف عليه، إلا أنه ليس بتمليك مطلق؛ فلهذا لا نحكم عليه بالحنث، كما نحكم عليه بتصدقه على غير جهة الحبس. PageV03P608