كتاب الأيمان والنذور
مسألة (747)
: إذا أعتق الأجنبي عن ميت رقبة في كفارة، فالمذهب الصحيح أن العتق لا ينصرف إلى الميت ولا يقع له، وإنما يقع عن الأجنبي.
ولو كان على الميت دين، فقضاه الأجنبي صح القضاء عنه.
والفرق بينهما: أن العتق يقتضي تمليكا سابقا؛ لأن من ضرورته أن يثبت الولاء لمن ينسب العتق إليه، وإنما يثبت الولاء له بأن يصدر العتق عن ملكه، وليس للأجنبي ولاية تمليك الميت؛ لأنه لم ينصبه وصيا، وليس بينه وبينه سبب وعلقة.
وأما قضاء الدين، فلا حاجة فيه إلى التمليك، وإنما المقصود منه أن تبرأ ذمته بما يقضي من دينه ويستغني في ذلك عن تمليك؛ فلذلك حكمنا بصحته.
وأما الوارث [إذا أعتق عن الموروث في كفارته فكذلك: العتق راجع إليه، PageV03P591
وإن لم ينصبه وصيا؛ لأن الوارث] يخلف المورث بالشرع وينزل في الحقوق منزلته ويقوم مقامه فيها.
مسألة (748)
: الاعتبار في الطهارات وأفعال الصلاة بحالة الأداء لا بحالة الوجوب، وفي الكفارة قولان.
والفرق: أن جميع موجبات الكفارة سابقة فاعتبرنا فيها وقت وجوبها بالأسباب السابقة، وهذا مفقود في الطهارات والصلاة.
فإن قيل: سبب/ (293/ أ) الطهارة سابق أيضا؛ لأنها وجبت بالحدث السابق. PageV03P592
قلنا: إن الحدث السابق ما أوجب الطهارة وإن كان سببا؛ ولذلك من أصابته جنابة في جنح الليل فلا يجب الغسل عليه ما لم يطلع الفجر، ولا طهارة تجب على المحدث ما لم يدخل الوقت؛ فلذلك اعتبرنا الحالة الأخيرة ولم نعتبر الحالة السابقة، [بخلاف الكفارات فإنا نعتبر الحالة السابقة].
مسألة (749)
: إذا اعتبرنا في الكفارات زمان الوجوب وكان موسرا حين وجبت، ثم أعسر، فصام كان صومه غير محسوب، وعلى هذا القول، لو كان معسرا حين وجبت، فأيسر، وكفر بالمال كانت محسوبة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه.
والفرق بينهما: أن الصوم إذا وجب في الحالة الثانية لإعساره، فعدل عند الأداء إلى المال، فقد عدل عن البدل إلى الأصل، والأصول مجزية بكل حال، وإذا كانت الأصول مجزية، فهي أولى من الأبدال بالإجزاء.
فأما إذا كان الأصل هو الواجب؛ لكونه موسرا في الحال الأولى، فليس له العدول عن الأعلى إلى الأدنى، كما كان له العدول عن الأدنى إلى الأعلى.