مسألة (733)
: لو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبة ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا، وأجزأ كل واحد منهما أضحيته وهديه، وفيه قول آخر: أنه لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا.
ولو كانت المسألة بحالها غير أن كل واحد منهما فوت اللحم، ثم بان ما وقع من الغلط، فكل واحد منهما يغرمن لصاحبه جميع قيمة هديه، ويلزمه أن يسلك بها مسلك الهدايا. PageV03P571
والفرق بين الحالتين: أن اللحم إذا فات فقد فات الأمران: فعل الإراقة، وصرف اللحم إلى مصارفه، فصار ذلك، كقتل الهدي، لا كذبحه، ولو قتل كل واحد منهما أضحية صاحبه غرم كمال القيمة.
فأما الحالة الثانية وهي: إذا كان اللحم باقيا، فما فات أحد المقصودين - وهو صرف اللحم إلى مصار الهدي - وإنما فات قربة الإراقة، وذلك فعل متعين لله تعالى في تلك العين، فيحصل مقصود ذلك الفعل بكل من تحل ذبيحته دون من لا تحل ذبيحته. PageV03P572
كتاب الأطعمة
مسألة (734)
: المضطر إذا تناول طعام غيره بغير عقد، فعليه قيمة مثله، وإن كان من ذوات الأمثال، فعليه مثل. وإن تناوله ببيع وذكرا في العقد أكثر من ثمن المثل، فقد قال بعض أصحابنا: عليه الثمن المسمى بالغا ما بلغ؛ لوجود التسمية في إحدى الحالتين وعدمها في الحالة الثانية.
ومنهم من قال: عليه مع البيع والتسمية قيمة مثله، بخلاف سائر المعاقدات؛ لأن هذه المعاقدة معاقدة إكراه وضرورة، ولا معاقدة اختيار، فصار كأنه أكله من غير غقد موجود بينهما، وكذلك قالوا: لو أن صاحب الطعام أطعمه إياه مع امتناع المضطر كان له أن يغرمه قيمته، بخلاف غير المضطر. PageV03P573
والفرق: أن حالة الضرورة أوجبت عليهما بالشرع سد الرمق، وإذا لم تكن الحالة حالة ضرورة، فصاحب الطعام اختار إهلاك طعامه.
ومنهم من أسقط الغرم في حالة الإيجار مع حالة الضرورة، كما سقط الغرم في غير حالة الضرورة.