كتاب الأضحية
مسألة (729)
: إذا ضحى بشاة لم يخلق لها أذن فإنه لا تجزيء, ولو ضحى بشاة لم يخلق لها ضرع فإنها تجزيء.
والفرق بينهما: أن الأذن في عادة الخلقة عضو موجود في الذكور والإناث, فإذا اتفق فقده في حيوان خرج عن صفة الإجزاء وحده.
فأما الضرع فليس من ضرورة كل حيوان في خلقته, فإن الذكر لا ضرع له, ولو أن الأذن كانت موجودة مخلوقة ولكن فيها بقية فإنها لا تجزيء, وكذلك لو كانت مشقوقة الأذن.
فأما الخصاء فإنه لا يمنع الإجزاء, وذلك أن الخصاء وإن كان جرحا فإنه في مصلحة اللحم, وأما شق الأذن وخرقها فليس فيه مصلحة اللحم, وإنما PageV03P565
يقصد به الوسم للتمييز, ولابد أن يصير ذلك المكان ناقصا, وفيه أيضا تغيير الصورة, وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-: "أمرنا بأن نستشرف العين والأذن"، يعني في الضحايا وفي أعضائها فداء أعضاء المضحى بها.
ولو كانت الأذن مقطوعة فإنها لا تجزيء وقد قال علي - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقطوعة/ (288/ ب) الأذن"؛ ولهذا يستحب أن لا PageV03P566
تكون مكسورة القرن, ولكن لما كانت الجلحاء تجزيء - وهي: التي لم يخلق لها قرن - بلا خلاف, فالمكسورة القرن تجزيء أيضا دمي القرن المكسور أو لم يدم.
مسألة (730)
: العوراء إذا كانت بينة العور فإنها لا تجزيء, وكذلك العرج في العرجاء إنما تمنع إذا كانت بينا, وهذه لفظه عليه السلام. PageV03P567
ونص الشافعي - رحمه الله - على أن الجرباء لا تجزيء وإن كان الجرب يسيرا.
والفرق: أن أثر العور في العين وفي الصورة إذا كان خفيفا ولم يكن بينا, فلا يكاد يظهر له أثر يمنع الأجزاء مع الخفاء.
وأما تأثير الجرب ففي اللحم, وإذا بدا شيء من هذه العلة في ظاهر البدن علم أن ذلك إنما بدا بعد أثر ظاهر, وعلة مستحكمة في الباطن وتغير ظاهر في صفة اللحم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.