مسألة (727)
: إ ذا أصاب الصيد بعرض معراضه فقتله وما أدماه, فهو حرام حتى يصيبه بحده, فيجرحه, كما قال عليه السلام.
ولو أرسل كلبه فجثم على الصيد بفمه فقتله كان حلالا في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن المعراض لا اختيار له ولا فعل, وإنما الفعل والاختيار للرامي, وليس يتعذر عليه إذا رمى أن يقصد شق جلده ولحمه بمعراضه وسهمه, وذلك من أدنى درجات الحذاقة في رميه, بخلاف الكلب فإن غاية ما في تعليمه PageV03P562
أن يعلمه الإمساك, وليس في وسعه أن يعلمه جرحه إذا أمسكه, ولعل الذي يتصور للكلب المعلم أن الأولى والأحسن أخذ الصيد وإمساكه سليما عن الجرح حتى يدركه صاحبه؛ فلذلك قلنا: ما قتله الكلب والبازي فهو حلال وإن لم يجرحه.
مسألة (728)
: إذا نصب أحبولة فعلق بها صيد صار ملك ناصبها, ولو وضع في داره عشا ففرخ الصيد فيه لم يكن الفرخ ملكا لصاحب الدار ما لم يحدث قصدا آخرا, واستيلاء مستأنفا.
والفرق بينهما: أنه إذا نصب أحبولة فهي كاليد القابضة؛ لأن القصد بنصبها: القبض على الصيد الذي يعلق بها.
فأما إذا هيأ في داره عشا للطائر فليس ذلك كاليد القابضة؛ لأن القصد بذلك إصلاح مكان له يعشش ويفرخ فيه, فإذا لم يحدث فعلا سوى هذا الفعل يقصد بمثله الاصطياد والاستيلاء لم يدخل الصيد في ملكه.
ولو أن رجلا بني بركة واسعة فدخلها السمك لم يملك السمك بدخوله إليها, وإنما يملكه بفعل يستحدثه, فإن سد فم البركة - والبركة في غاية السعة PageV03P563
- لم يملكه أيضا, ولو كانت البركة ضيقة ملكه, وكذلك لو دخلت الظبية بستانه فأغلق الباب والبستان ضيق فقد ملكها, وإن كان البستان متفاحش السعة بحيث لا يستغني عن تكليف الصياد في الصحراء لم يملك الصيد وإن أغلق الباب, وعلى هذا الباب وقياسه. PageV03P564