مسألة (724)
: إذا رمة رجلان صيدا, فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنته قبل رميك, ثم رميته, فقتلته, وقال الثاني: إنك ما أزمنته حين أصبته ولكنني أثبته وأزمنته, فليس للأول في لحم الصيد حق.
ولو قال: كانت الإصابة والإزمان مني ومنك معا كان له في لحمه مثل حق صاحبه, وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين.
والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنته, ثم صار برميك مقتولا, فقد أقر بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار مقدورا على ذبحه, فذبحه في الحلقوم وقطع المريء, فإذا لم يفعل ذلك حتى مات PageV03P558
بجراحة بعد الإزمان كان حراما, والثاني ليس يدعي هذه الدعوى, ولكنه يزعم أن الأول لم يزمنه, وأني بالإزمان قتلته, ولو كان كما قال كان اللحم حلالا.
فأما إذا لم يسبق من الأول دعوى الإزمان السابق, فكل واحد منهما مثل صاحبه في السبب والاكتساب, فنزلناهما في ذلك منزلة واحدة.
مسألة (725)
: إذا تمكن من الذبح, ففصل الرأس عن الحلقوم كان حراما, ولو فصل مع الرأس بعض الحلقوم عن بعض كان حلالا.
والفرق: أنه إذا لم يقطع حلقومه ومريئه لم يكن واضعا فعل الذبح موضعه, وكم من جارحة مجهزة لا تغني ولا تكفي ولا تكون ذبحا, وإذا قطع بعض الحلقوم عن بعض, فالزكاة موضوعة موضعها؛ لأن محلها الحلقوم والمريء. لابد من قطعها عند التمكن والقدرة بكل حال, وهو قوله قوله - صلى الله عليه وسلم -: PageV03P559
"ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكلوه".
ويشترط في نحر البعير هذا الشرط, فلو أن الحديدة مرت بعد شق اللبة تحت الحلقوم والمريء كان حراما, وإن كانت الجراحة قد نزفته, وإنما يكون حلالا إذا شق اللبة, ثم قطع وراءها الحلقوم والمريء, وإن قطع أحدهما لم يكن حلالا حتى يقطعهما جميعا.
مسألة (726)
: إذا رمى رجل صيدا فكسره أو قطع جناحه فرماه PageV03P560
رجل آخر فجرحه فمات قبل أن يدركه الأول فعلى الثاني للأول الذي أثبته قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول, ونصف قيمته مجروحا جرحين.
ولو أدركه الأول فقبض عليه وتمكن من ذبحه فمات في يده] فقد اختلف أصحابنا على وجهين [, فقال بعضهم: بمثل هذا الجواب, وهو جواب المزني, وقال بعضهم في الصورة الثانية: ليس على الثاني للأول إلا أرش الجراحة فقط.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح فلم يدركه حتى مات صار الموت منسوبا إلى الجراحتين, وقد صار الصيد بالأزمان السابق ملكا للرامي الأول, فجراحة الثاني مفسدة.
فأما في المسألة الثانية فقد أدرك وتمكن من الذبح فالتفريط من PageV03P561
جهة المالك, والفوات منسوب إليه؛ فلهذا حرم, ومن قال بالتسوية شبه ذلك بترك مداواة جراحة الجاني حتى يموت المجروح, فالضمان لا يسقط عن الجاني.