مسألة (717)
: إذا جرح رجل رجلا, فماطلته الجراحة وتمادت زمانا طويلا, ثم مات أسندنا في الحكم موته/ (287/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.
وإذا جرح صيدا, فغاب عن بصره زمانا, ثم أدركه وهو ميت, فالصيد حرام على أحد القولين, ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.
والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم, فيتوقف, واختلف قوله في PageV03P549
تحليله على نفس سبب التحليل, وإذا غاب عن بصره والجراحة لم تكن ذابحة, ثم صادفه ميتا بعد حين احتمل أن يكون موته بسراية تلك الجراحة, واحتمل أن يكون بسبب سواها, فلذلك حرمناها ولو أن رجلا ذبح شاة من قفاها, فقطع حلقومها ومريثها فيحتمل أن تكون الشاة قد صارت إلى حركة, المذبوح بجراحة القفا قبل وصول السكين إلى الحلقوم والمريء وهو حرام؛ لأن اليقين لا يترك بالشك, فكذلك في هذه المسألة.
فأما إذا جرح آدميا وبقيت الجراحة دامية, فهي سبب ظاهر في إسناد القتل إليه] ليس في مقابلته ظاهر مثله, ولم نجد بدا من إسناد القتل إليه [فأسندناه إلى فعله وجعلناه قائلا.
مسألة (718)
: إذا أرسل كلبه, أو سهمه, فأصاب الصيد, ولم يصب المقتل فأدركه حيا, فمد يده إلى السكين فنشبت في الغمد حتى فات ذبحه كان PageV03P550
حراما, وكذلك لو كان نسي سكينه, أو سقط في الطريق.
ولو أنه سل السكين ووضعه على حلقومه منكوسا مره إمرارا حتى فات ذبحه, فكذلك هو حرام, وكذلك لو كان كليلا.
فأما إذا كان حديدا, فوضعه على الحلق, فسبق الموت الزكاة والصيد في يده مقدور على ذبحه, فهو حلال.
والفرق بين الجملتين: أن الذبح إذا فات مع الإصابة في وضع السكين الحديد, فليس من جهته تفريط في قصد الذبح حتى فات الذبح بسراية الجراحة السابقة, فصار كما لو مات بها قبل إدراكه وهو يعدو على أثره, فيحكم بتحليله. PageV03P551
فأما في سائر المسائل التي ذكرناها, فالصائر مقصر في الاستعداد وإعداد الآلة لذلك الفعل, فصار كما لو مات في يده وهو مقدور على ذبحه من غير قصد ذبحه, فكذلك إذا قصد الذبح مقصرا في آلته.