الولد حق حرية, يتحقق ذلك الحق بموت السيد الذي أودعها بالإحبال هذه الحرية, وهذا معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها".
وعلى هذا الأصل جعلنا ولد المكاتب من أمته تبعا له في الرق والحرية, حتى يكون حكم الولد في الاستيلاد حكم الوالد, فإذا كان الوالد مكاتبا كان الولد مثله, وإذا كان حرا كان حرا مثله.
وأما الإسلام فيعلو ولا يعلى, على لسان رسول الله - صلى الله وعليه وسلم - فمتى وجد الإسلام في أحد الطرفين ولم يكن بد من تغليب إحدى الملتين استحال تغليب الكفر, فغلبنا الإسلام وأعطينا الولد حكمه, حتى أتبعناه السابي إذا سبى ولم يكن تبعه في السبي أحد أبويه. PageV03P536
فأما الملك فإنا اعتبرنا فيه جانب الأمهات,] إلا أن يكون الأب عربيا على أحد القولين [؛ لأن الولد بالعلوق يصير متصلا بالأم, ولا تتصور هذه الصورة إلا في جانبها, وكذلك حكمنا بأن ولد الحر من المملوكة] ملك سيدها, وكذلك ولد المملوك من المملوكة ملك سيد المملوكة [دون سيد المملوك, وكذلك إذا نزا فحل من البهائم على الأنثى كان الولد ملك مالك الأنثى, لا ملك مالك الفحل.
وأما الزكاة فقد غلب الشافعي إسقاطها في المتولد بين الظباء والغنم على الإيجاب؛ لأن الأصل عدم الوجوب؛ ولأن المواساة معتبرة فيها, وليس من المواساة التغليظ, وقد قلنا: إذا كانت معلوفة في شهر سائمة في PageV03P537
أحد عشر شهرا, فالزكاة ساقطة, وجانب الإسقاط مغلب فإذا كان في أحد الطرفين وحش, وفي الطرف الثاني نعم كانت الزكاة ساقطة تغليبا للإسقاط.
وجرى الشافعي - رحمه الله - في استحقاق السهم مع سائر العلماء هذا المجرى, فلم يثبتوا للبغل في المغانم سهما لما تولد بين حيوانين يستحق السهم بأحدهما ولا يستحق بالثاني.
وأما تحريم اللحم, فالتغليظ فيه أولى؛ لأن الأصل في الحيوانات التحريم, وإذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل, وكذلك غلب الشافعي - رحمه الله - حكم النجاسة تغليظا, فحكم بنجاسة عين الولد المتولد بين الكلب والذئب, أو بين الخنزير والذئب, وممازجة النجاسة كممازجة التحريم سواء.
وأما وجوب الجزاء, فلما كان حكم الإحرام على نهاية التغليظ فيما بين العبادات وكان مباينا لها في التأكيد واللزوم أوجبنا جزاء المختلط إذا قتله المحرم, وإن كان لحمه بالاختلاط حراما, وإن كان الشافعي - رحمة الله عليه - لا يوجب الجزاء إلا فيما كان لحمه حلالا. PageV03P538
واختلف قوله في الذبيحة والمناكحة لمثل هذه النكتة, فاعتبر تغليظ الحكم - لما كان أصل الأبضاع وأصل الذبائح على التحريم - إلى أن يستباح بطريق الاستباحة, لما وجدنا في أحد الطرفين ما يوجب التحريم أوجبنا التحريم, فتارة يتبع الولد الأم, وتارة يتبع الأب, ولا يجيز مناكحتها ما لم تكن كتابية محضة, ولم يجعلها كالصغيرة يسلم أحد أبويها؛ لأن الإسلام لا يشركه الشرك, والشرك يشركه الشرك, وهذا أصح القولين,] واعتبر الأب في القول الثاني [من حيث كان الولد في النسب, وفي الكفاءة سمي إلى الأب دون الأم.
وأما في الدية فإنها بدل دم وحكم الدماء على التغليظ ما أمكن لا على التخفيف؛ ولهذا جعل الشافعي - رضي الله عنه - دية الجنين المقتول معتبرة بأغلظ الأبوين دية.