مسألة (710)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "من بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي أو أمه مجوسية وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه"، فاعتبر الآباء في مقدار الجزية.
فأما في صفة الكفاءة, فكذلك اعتبر الشافعي جانب الآباء, ولم يعتبر جانب الأمهات.
وأما في الحرية والرق, فقد اعتبر جانب الأمهات إلا عند وجود الشرط في الغرور, وإلا في الاستيلاد, فإن الولد حر بحرية الأب. PageV03P531
وأما في الإسلام فقد اعتبر] أحدهما لا بعينه.
وأما في الملك, فقد اعتبر الأم.
وأما في الزكاة فقد اعتبر [الجانبين, ولم يوجبها إلا في المتولد من النعم المحض عن الطرفين.
وأما في تحريم اللحم فقد اعتبر الطرفين جميعا, فلم يبح لحم المتولد بين حلال وحرام؛ وكذلك اعتبر في النجاسة فلم يحكم بطهارة عين الولد ما لم يحدث بين طاهرين. PageV03P532
وأما في إيجاب الجزاء على المحرم فقد راعى التغليظ فأوجبه إذا كان في أحد طرفيه ما هو حلال اللحم, وإن كان الطرف الثاني حراما.
وأما في الذبيحة وفي المناكحة فقد اختلف قوله فاعتبر الأب في أحد القولين, واشترط أن يتمخض كتابيا, أو كتابية في القول الثاني.
وأما في الدية, فقد اعتبر التغليظ أيضا, فأوجب في المتولد بين النصراني والمجوسية, أو المجوسي والنصرانية أكثر الديتين تغليظا.
وكان المعنى في الجزية ما أشار إليه الشافعي - رحمه الله -: أن الرجال هم الأصول في الجزية.
ألا ترى أنها على الرجال تضرب دون النساء؛ ولذلك قلنا: إذا قبل النساء جزية لم يجز لنا أن نأخذها منهن إلا بعد أن يعرفهم الإمام أن الجزية / (284/ب) غير PageV03P533
مضروبة على النساء, فحينئذ أخذها منهن, فلما كان الرجال أصلا في الجزية دون النساء اعتبرنا فيها - إذا تولد الولد من فريقين - جانب الأب, وإن كانت الجزية على عشيرة الأب دينارين ألزمنا المتولد دينارين, وأما بالنساء فتكون الجزية المضروبة على عشيرة الأم دينارا.
وأما الكفاءة فكذلك راعينا فيها جانب الآباء تغليبا؛ لأن معظم معناها النسب, والنسب إلى الآباء, وإن كانت الولادة إلى الأمهات, كما أن التعصيب في الآباء, وولاية النكاح فيهم دون الأمهات, وكذلك اعتبرنا المرأة في تقدير مهر مثلها بنساء أبيها دون نساء أمها. PageV03P534
وأما الحرية والرق فإنما اعتبرنا فيها جانب الأم, لأن العلوق يحدث فيها فتكون الولادة من جانبها مشاهدة, ويكون الولد جزءا منها فيرق برقها ويعتق بعتقها, ويكون مكاتبا - على أشهر القولين - إن كانت الأم مكاتبة, حتى يكون ولد كل ذات رحم بمثابتها في معظم الأحكام وأكثر المسائل, واستثناء الغرور عن هذه الجملة؛ لأن الشروط المباحة في العقود تتضمن أحكاما وتغير العقد عن صفة إطلاقه, فإذا اشترط حريتها فقد اشترط حرية ولده منها, فاستتبع الشرط حكم الولد في الحرية وقطعنا حكمه عن الأب والأم جميعا, حتى حكمنا بأن ولد المملوك المغرور من المملوك حر, كما أن ولد الحر المغرور] من المملوكة حر, كما أن ولد الحر المغرور [حر, ولو استتبعه أحد الأبوين استحال عتقه والأبوان رقيقان, ولا استحال عتقه والأم مملوكة, وإن كان الأب حرا, فبان أنه في الغرور تبع الشرط لا تبع الأب ولا تبع الأم.
فأما الرجل إذا استولد جاريته, فالحكم برق الولد محال؛ لأنه لو رق رق لأبيه, والأبوة وملك الولد متنافيان, فلما استحال أن يخلق رقيقا لاقتران المعنى المنافي بأصل الفطرة خلق حرا, ثم لما خلق حرا ثبت للأم بحقيقة حرية PageV03P535