مسألة (707)
: الخراج المضروب على أراضي المشركين بدلا عن الجزية يسقط بإسلامهم والرق السابق في رقابهم PageV03P527
بالأسر باق لا يزول بإسلامهم.
والفرق بينهما: أن الرق إذا استقر في الرقبة صار الملك ماضيا منقضيا لمن وقعت في قسمته, فمنزلتها منزلة خراج استقر وجوبه بانقضاء حوله, فلا يسقط ذلك الخراج بالإسلام,] فأما سنة قابلة سبقها الإسلام, فخراجها غير واجب بعد الإسلام [؛ لأن الإسلام ينافي وجوبه, كما أن الإسلام قبل السبي ينافي وجوب الاسترقاق. PageV03P528
كتاب الجزية
مسألة (708)
: الإمام إذا وظف ضيافة على أهل الذمة جاز لأهل الصدقات مشاركة أهل الفيء في الارتفاق بتلك الضيافة.
فأما نفس الجزية المضروبة عليهم, فليس لأهل الصدقات فيها حق.
والفرق بينهما: أن الضيافة المضروبة عليهم إنما تكون مراعاة لمصلحة المجتازين بهم, والاجتياز ليس مما يختص به أهل الفيء دون أهل الصدقات, وما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب الضيافة عليهم في بعض البلاد, فكانت PageV03P529
للمجتازين: فالظاهر أن المجتازين ما كانوا من فريق دون فريق.
وأما نفس الجزية فمنقولة إلى بيت المال وقسمها مفوض إلى الإمام, ولا يتعذر عليه في القسم تخصيص أهل الصدقات بالصدقات, وأهل الفيء بالجزية؛ ولهذا المعنى الذي ذكرناه لم يجز للإمام تقسيم مال الضيافة فوق مال الجزية عليهم؛ لأن الجزية لأهل الفيء على الخصوص, والضيافة لأهل الفيء والصدقات جميعا.
مسألة (709)
: إذا ضربت عليهم الضيافة جاز الفرق فيها بين أغنيائهم وفقرائهم في عدد الأضياف فيشترط الإمام على الغني أن يضيف في كل شهر كذا وكذا عددا, والفقير دون ذلك.
ولا يجوز أن يفاضل بين الأغنياء والفقراء في صفة الأطعمة.
وإنما كان كذلك؛ لأنا لو فاضلنا في صفة الأطعمة بينهم عدل الأضياف إلى الأغنياء منهم دون المتوسطين والفقراء, وإذا كانت المفاضلة في العدد PageV03P530
وعلم الأضياف أن صفة الطعام عند الغني والفقير واحدة كان نزولهم على الفقراء, كنزولهم على الأغنياء.