مسألة (699)
: المنافق إذا لم يظهر منه إرجاف وتخذيل استصحبه السلطان للجهاد كما يستصحب المسلم, فأما من ظهرت من إرجاف وتخذيل, فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "منعه الإمام الغزو" وأشار إلى المعنى PageV03P518
الذي وقع فيه الفصل بينهما, فقال: "لأنه ضرر عليهم" يعني: ما يفعل من التخذيل والإرجاف, وأما المستتر بنفاقه الذي لا يظهر منه الإرجاف والتخذيل, فلا ضرر على المسلمين منه ومن خروجه. والمخذولون المرجفون إذا خرجوا بغير إذن الإمام أدبهم تعزيزا ولم يسهم لهم, فإنهم غير معدودين في جملة الجيش, وما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بطائفة من المنافقين, ونهاه الله سبحانه وتعالى - عن طائفة PageV03P519
منهم, وإنما افترقت الطائفتان لما ذكرناه/ (282/ ب).
مسألة (700)
: إذا غزا الإمام بالمراهقين من المسلمين رضخ لهم.
فأما المراهقون من المشركين إذا غزا بهم ففي رضخهم قولان.
والفرق بينهما: أنا نرجو بركة دعاء المراهقين من المسلمين إذا غزوا, ولا نرجو ذلك من صبيان المشركين, ولو صرنا إلى منفعة القتال والمعاونة عليه سوينا بين الفريقين. PageV03P520
فأما رجال المشركين إذا غزا بهم الإمام, فإنهم يستحقون الرضخ, ومنزلتهم منزلة عبيد المسلمين, وفي هذا نوع فرق أيضا وهو: أن رجالهم إذا كانوا أهل رضخ وذلك أدنى المنزلتين لم يكن لصبيانهم منزلة الرضخ, بخلاف صبيان المسلمين.
مسألة (701)
: أهل الكتاب من الحربين إذا أسروا, فقبلوا الجزية لم يحرم قتلهم, كما يحرم بالإسلام بعد الأسار, ولو قبلوها قبل الإسار حرم قتلهم كما يحرم بالإسلام.
والفرق بين المسألتين: أنهم إذا أسروا, فقد تعلق برقابهم حق الأسر, فإذا أرادوا إسقاط ذلك الحق بقبول الجزية لم يكن لهم إسقاطه.
ألا ترى أنهم لو أسلموا بعد الأسر لم يعصمهم الإسلام عن الرق, حتى قال بعض أصحابنا: نفس إسلامهم بعد الإسار يرقهم, جريا على ظاهر كلام PageV03P521
الشافعي - رحمه الله - حيث قال: "لو أسلموا بعد الأسر رقوا".
فأما إذا قبلوها قبل] الإسار فقد قبلوها وهم مالكون لأمرهم ورقابهم وأموالهم؛ ولهذا المعنى قلنا: إذا قبلوها قبل الأسار [وجب على الإمام أن يقبلها منهم ولا يتخير فيها, ولا يلزمه أن يقبلها منهم إذا قبلوها بعد الأسار.