مسألة (683)
: شهود الإحصان يغرمون على أحد القولين، كما يغرم شهود PageV03P490
الزنا، وشهود النكاح لا يغرمون مع شهود الطلاق بل تختص الغرامة بشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة، هذا هو المذهب.
والفرق بين المسألتين: إن الإحصان وإن كان شرطا فإنه شرط شبيه بالعلة؛ لأن الله تعالى غلظ العقوبة على من أجزل عليه النعمة، فصار تمام النعمة مع وجود الزنا، كالعلة الواحدة، وإن كان المحصن محلا والزنا تعليلا.
فأما النكاح فلا يكون علة في الطلاق ولا شبيها بالعلة، وإنما هو سبب محض، فلما لم يأخذ مشابهة التعليل لم يجز إلحاقه بالعلة.
والصحيح: أن شهود التعليق وشهود وجود الوصف إذا اجتمعوا انفرد بالغرامة شهود تعليق الطلاق دون شهود وجود الوصف لما ذكرنا: أن الاعتبار بعين العلة، أو بما يشبه العلة ظاهرا.
مسألة (684)
: إذا شهد شاهدان على رجل بأنه زنا بفلانة وهي مطاوعة، PageV03P491
وشهد شاهدان بأنه زنا وهي مستكرهة وجب حد الزنا على الرجل.
ولو شهد شاهدان أنه زنا بفلانة، وشهد آخران أنه زنا بأخرى فلا حد.
والفرق بين الاختلافين: أن الشهود في المسألة الأولى متصادقون على المحل الواحد، والفعل الواحد من جهته موصوفا بصريح الزنا، وإنما اختلفوا في صفتها، فقال بعضهم: كانت مطاوعة، وقال بعضهم: كانت مستكرهة، فكان تأثير هذا الاختلاف في سقوط الحد عنها دونه.
فأما في المسألة الثانية فإنهم ما اتفقوا على الفعل الواحد؛ لأنهم لم يتفقوا على المحل الواحد، والفعل الواحد لا يتصور في المحلين، وقد يتراءى لهما منهما ما يشبه المطاوعة، ولغيرهما ما يشبه الاستكراه؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (685)
: حد الزنا على العبد والأمة خمسون جلدة، وذلك نصف حد الأحرار، ولم يختلف قول الشافعي - رحمه الله في ذلك. PageV03P492
فأما التغريب ففي أصله على المماليك قولان، فإذا غربناهم ففي قدره قولان:
أحدهما: أنه سنة كاملة.
والثاني: نصف سنة.
وإنما فصلنا في أصل التغريب بين الجلد وبينه؛ لأن منافع المماليك ملك السادات / (279/ ب) وإنما فصلنا في القدر بين التغريب والجلد؛ لأن ذلك PageV03P493
للتعزير، والجلد للإيجاع ردعا وزجرا، وما كان للتعزير فمرجعه إلى طباع النفوس، وهذا مما يستوي فيه الأحرار والعبيد؛ ولذلك سوينا بين الحرة والأمة في مدة الإيلاء، فكذلك سوينا بين الحر والعبد في مدة التغريب إذ أوجبنا عليهم التغريب. PageV03P494