مسألة (681)
: المستحب للسلطان التعريض بما يمنع وجوب الحد, كما قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "ما إخالك سرقت", فإذا أقر بالسرقة فلا يحل التعريض بالرجوع عن الإقرار, وإن كان الرجوع سبب السقوط.
والفرق بين الحالتين: أن الحالة الأولى حالة عدم الوجوب, والاجتهاد فيها يمنع وجوب استصحابا للأصل السابق وذلك حسن, وفيه قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما إذا سبق الإقرار, فقد تقدم الوجوب, وإذا تحقق وجوب حد الله تعالى وجب على السلطان الاشتغال بأسباب الاستيفاء, لا بأسباب الإسقاط؛ ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم-: "تعافوا الحدود فيما بينكم فيما رفعتموه إلى PageV03P486
فقد وجب", وما عرض رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قط بعد الوجوب؛ ولهذا غلظ القول في المخزومية لما شفع فيها أسامة بن زيد, فقال: "أتشفع في حد من حدود الله تعالى, والله لو سرقت فاطمة PageV03P487
لقطعتها".
مسألة (682)
: التعريض بأسباب السقوط ممنوع بعد الوجوب, كما ذكرناه فإن ظهر من ذلك المحدود ما يدل على أنه بنفسه ربما يتسبب إلى السقوط فمساعدته وموافقته على ذلك غير ممنوع, بل هو مندوب إليه. PageV03P488
والفرق بين الحالتين: أن ذلك الشخص إذا ظهر منه ما يحتمل أن يكون من أسباب السقوط لم تكن موافقتك إياه ابتداء إسقاط منك أو اشتغال بأسباب السقوط, وإنما الابتداء منه, وهو لو رجع من غير تعريض سقط الحد, فإذا فعل ما يجوز أن يكون مقدمة الرجوع أو مقدمة التوبة حسن التوقف والتأخير.
فأما إذا ظهر منه سبب من أسباب قصد الإسقاط فلا يجوز للإمام أن يبتدئ من جهة نفسه ويشتغل بحيلة الإسقاط, وإنما يبين هذا الفعل سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في ما عز وذلك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ما ندبه إلى التوبة بعد تمام إقراره, ولا عرض بها, ثم لما رموه بالحجارة هرب فاتبعوه يرمونه فأدركه رجل بلحي جمل فأثبته, فلما رجعوا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأخبروه بصنيعتهم وصنيعه قال: "هلا رددتموه إلى لعله PageV03P489
يتوب" فندبهم إلى الرد/ (278/ب) إليه طعما في التوبة لما ظهر منه الهرب والامتناع, وذلك من أسباب قصد السقوط, وقبل هذه الحالة لم يكن هذا الندب من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما كان في هذه الحالة.