كتاب الحدود
مسألة (677)
: البالغ إذا أصاب زوجته الصغيرة حتى التقى الختانان فهذه الإصابة في حقه إصابة إحصان, وليست هذه الإصابة في حقها إصابة إحصان على أحد الوجهين, فلو بلغت فزنت PageV03P479
فحدها حد الأبكار, وكذلك البالغ العاقل يصيب زوجته [المجنونة, ثم نفيق من جنونها, وكذلك الحر يصيب زوجته] المملوكة, ثم تعتق, فهو بهذه الإصابة محصن وهي غير محصنة بها.
والفرق بين الزوجين: أن الزوج إذا أصابها كان موصوفا بأنه لا يجهل موقع نعمة الله عليه ولا يخفي على العاقل ذلك, والإحصان استجماع فضل الله ونعمه.
فأما الصغيرة والمعتوهة, فهما غير موصوفين بأنهما عارفتان بمواقع فضل الله ونعمه عليهما.
فأما المملوكة فإنها ناقصة بنقصان الرق في زمان الإصابة ونقص الرق PageV03P480
مما ينافي الإحصان, فلم يتعلق بتلك الإصابة من حكم الإحصان ما يتعلق بإصابتها في حال حريتها.
مسألة (678)
: قال الشافعي- رحمه الله-: "لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على المريض المدنف, ولا في يوم حر, أو برد مفرط, ولا في أسباب التلف, فقد حكم الشافعي بأن لا غرامة عليه.
وقال في موضع آخر: "إذا بلغ رجل أغلف فختن نفسه فبها ونعمت, وإن امتنع ختنه الإمام, ولا يختنه في حر أو برد مفرط فإن فعل فمات المختون فديته على عاقلة الإمام".
والفرق بين المسألتين: أن إقامة الحدود واستيفاءها إلى الإمام وإلى ولاته, PageV03P481
لا يستوفيها أحد سواه, ولو استوفي غير السلطان حدا لم نسمعه حدا, فإذا أقام الحد فمات المحدود فالحق قتله ولا غرم.
وهذا معنى قول أمير المؤمنين علي- رضي الله-: "لا أوتي برجل فأقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسه فأجد في نفسي منه شيئا الحق قتله إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"/ (277/ب).
وأما الختان فغير مفوض إلى السلطان وولي ولايته. ولكنه واجب على كل من بلغ في نفسه, فإذا باشره الإمام فالشرط سلامة العاقبة, فإذا لم تسلم وجي الضمان, ومتى ما ختنه وفي الهواء شدة برد أو شدة حر كان مفرطا بما فعل, ولو أنه عزر رجلا وانتسب إلى التفريط في التعزير فإن أدى إلى التلف وجب عليه الضمان, فكذلك في هذا الموضع. PageV03P482