مسألة (662)
: إذا ادعى رجل مالا على أهل محله مع الإجمال فقال: لي مائة دينار على أهل هذه المحلة، ولم يعين أشخاصهم على التمييز كانت الدعوى غير مسموعة.
وقد سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه الدعوى على أهل خيبر حين جرى ما جرى.
والفرق بين المسألتين: أن شأن الدماء مبني على ضرب بليغ من الاحتياط ابتغاء للحقن، فلو قلنا: لا تسمع الدعوى في الدم حتى يكون المدعي عليه بعينه معيبا واحدا أو جماعة: تعذر التعيين، وكيف لا يتعذر ذلك في قتل الغيلة؟. PageV03P457
فأوجب الاحتياط للدماء الاستماع إلى الدعوى مع ما فيها من نوع إبهام وإجمال.
فأما شأن الأموال فخلاف شأن الدماء؛ لأن المدعين لو أراد التعيين فالغالب أنه لا يعجز عن التعيين بالبينة العادلة، فإن تعذر فذلك من النوادر، ولا اعتبار بالنوادر.
فعلى هذا لو ادعى رجل دما على أحد رجلين والمنزلة منزلة القسامة كان على القاضي أن يسمع دعواه مع ما فيها من إجمال المدعي عليه، ولو توجهت هذه الدعوى على شخصين في المال بأن يقول المدعي: لي مائة درهم على أحد هذين الرجلين، فالقاضي لا يسمع دعواه حتى يعين المدعي عليه، وكذلك لو جاء رجلان إلى القاضي وقالا: أيها القاضي لأحدنا على هذا الرجل مال، فالدعوى/ (273/ب) باطلة غير مسموعة لما فيها من الإبهام وعدم التعيين.
مسألة (663)
: قال الشافعي - رحمه الله - في هذا الكتاب: "ولو جرح رجل فمات مرتدا بطلت القسامة؛ لأن ماله فيء". PageV03P458
وقال قبل ذلك في كتاب الجراح: "لو جرحه مسلما فمات [مرتدا كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح" فلم يبطل حق وليه بموته مرتدا كما أبطل في القسامة.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا جرح وهو مسلم فمات] مرتدا فسراية الجراحة أزهقت روحه في زمان الارتداد وسراية زمان الارتداد هدر؛ فلذلك بطلت القسامة، وإنما تكون القسامة في النفوس، وقد خرجت نفسه وهو مرتد.
فأما مسألة كتاب الجراح فقد جنى على مفصل من مفاصله فأبانه، وذلك في زمان إسلامه فاستقر القصاص بتمام الإبانة، فردته العارضة من بعد أثرت في إهدار مهجته، وبقي لوليه ما ثبت له من حق التشفي في الطرف، وذلك كان قبل الارتداد.
والمذهب الصحيح هو: أن مراد الشافعي بقوله: "ولوليه المسلم": وارثه، لا PageV03P459
سلطانه.