مسألة (655)
: إذا وجبت الغرة، فللولي أن لا يقبل خصيا، ويجزئ الخصي في الكفارات.
والفرق بينهما: أن المقصود من الكفارات أن يكون المعتق باطشا قويا على الكسب، وكل عيب لا يضر بالكسب ضررا بينا، فذلك العيب لا يمنع الإجزاء في الكفارة، وإن كان يضر بالكسب ضررا بينا كان مانعا للإجزاء، والخصاء ليس مما يمنع الكسب والاحتراف.
فأما من استحق الغرة، فليس يستحقها للكسب وإنما يستحقها دية، فله أن يمتنع عن كل عيب بين؛ ولذلك أجزأت العوراء في الكفارة، ولا تجزئ في دية الجنين إذا امتنع الولي عن القبول.
مسألة (656)
الخصاء في الغرة يمنع الإجزاء والإيفاء إذا امتنع الولي، كما ذكرنا. والخصاء في شاة الأضحية لا يمنع الإجزاء.
والفرق بينهما: أن المقصود من الغرة تمام الدية التي هي دية الجنين، وما يعد من العيوب في أعيان الديات، فللولي أن يمتنع عنه وعن أخذه وقبوله.
فأما الضحية، فالمقصود منها اللحم وإراقة الدم، وليس للخصاء تأثير PageV03P450
في هذا المقصود وأن تأثير الخصاء في اللحم بأن يزيده طيبا وقيمة، لا بأن يزيده عيبا ونقصا.
مسألة (657)
: إذا ضرب بطن امرأة، فألقت بدنين لا رأس لههما وجب غرتان. ولو ألقت رأسين لا بدن معهما وجب غرة واحدة، وذلك أن البدن الواحد ربما يكون له رأسان، وسمع الشافعي - رحمه الله - بامرأة لها رأسان، وأحب أن يراها، فخطبها وتزوجها، فنظر إليها ثم طلقها، وأعطاها صداقها، وقيل: ولد لرجل صبي له رأسان إذا بكى بأحدهما يبكي الآخر، وإذا سكت أحدهما سكت الآخر.
وأما بدنان تحت رأس واحد، فذلك مما لا يعهد ولم يسمع به؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين. PageV03P451
كتاب القسامة
مسألة (658)
: الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة". PageV03P452
وصورتها: أن يدعي رجل على رجل، أو على جماعة دما واللوث موجود فيكون اليمين في جانب المدعي.
واللوث: أن يكون بين القاتل وبين المقتول عداوة سابقة، ثم يوجد ذلك المقتول في دار عدوه، أو في سكة مختصة سلكاها.
والفرق بين هذه المسألة وبين غيرها من المسائل: أن أسباب اللوث إذا ظهرت تحققت قوي جانب المدعي، واليمين في سائر الخصومات إنما تكون في جانب المدعي/ (272/ ب) عليه لقوة جانبه، وقوة جانب المدعى عليه؛ كون الشيء في يده، وظاهر يده أمارة صدقة، فكذلك ظاهر اللوث الموجود أمارة صدق المدعي فيما يدعيه من الدم، فالمعنى الذي أوجب - في سائر الخصومات - وضع اليمين في جانب المدعى عليه أوجب في القسامة وضعها في جانب المدعي.
ولهذه النكتة وقعت البداءة في اللعان بالرجل دون المرأة؛ لأن العاقل لا يكاد يعير نفسه ويلوث فراشه بأن يقذف زوجته كاذبا، ولولا الضرورة التي PageV03P453
غلب بها على القلب صدقه لما قذفها ولما قصد ملاعنتها؛ فلذلك جعلنا البداءة به، فكذلك في القسامة.