مسألة (651)
: قال الشافعي - رحمه الله -: لو شجه مأمومة، أو قطع يده، فذهب عقله، ففيه دية واحدة، ولا يجب في عين الجراحة شيء.
ولو شجه فشلت يده فعليه أرش الشجة ودية اليد.
الفرق بين المسألتين: ما أشار إليه الشافعي: أن منزلة العقل في البدن منزلة السمع والبصر، والمراد بذلك: أن البصر له محل مخصوص، فإذا تلف ذلك المحل لم يجب إلا دية البصير، فما من عضو إلا وفي إتلافه مخافة ذهاب العقل؛ لما لم يكن له محل مخصوص من البدن، فصار جميع البدن مع العقل، كالحدقة مع البصر؛ فلذلك أرجنا دية العضو المقطوع تحت دية العقل.
فأما إذا شجه مأمومة فشلت يده فليس الرأس محلا لبطش اليد وقوتها، كما تكون الحدقة محلا للبصر، فإذا سرت الجناية إلى اليد، فزال بطشها بالشلل أفردنا كل واحد منهما بموجبه، فأوجبنا في المأمومة ديتها وفي اليد ديتها.
فأما إذا كسر رجل صلب رجل، فلم يطلق المشي، فقد قال الشافعي - رحمه الله: "فيه الدية، وإن أطاق المشي، ولكن ذهبت شهوته ففيه الدية، ولا شيء في الكسر، فإن شل ذكره بكسر الصلب وجب في الصلب دية وفي الذكر دية، إذ لا يقصد شلل الذكر بكسر الصلب، ويقصد ذهاب الشهوة بكسر الصلب" وهذا قريب مما ذكرناه.
مسألة (652)
: ألحق الشافعي - رحمه الله - ابن المعتق وأباه بابن الجاني وأبيه، فلم PageV03P444
يضرب عليهما من عقل جناية معتقة شيئا، ولم يلحق المعتق بالجاني حتى لا يضرب العقل عليه، بل ضرب على المعتق قسطا من العقل - حتى لا يضرب العقل عليه، بل ضرب على المعتق قسطا من العقل - أي عقل جناية معتقه - وكأنه بني هذا الباب على الأثر وهو: ما روي أن بعض موالي صفية بنت عبد المطلب جني، فقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بميراث مواليها للزبير، وقضى بالعقل على علي بن أبي PageV03P445
طالب رضي الله عنه"، فثبت بالأثر/ (271/ ب) أن ابن المعتق بمعزل عن عقل الموالي، وإذا ثبت ذلك في الابن فكذلك الأب، ولا فاصل يفصل بينهما في قول جملة العلماء.
فأما الجاني فإنما لا يتحمل؛ لأن التحمل مواساة، ويستحيل وصف الرجل بأنه يواسي نفسه، وعمود نفسه مثل نفسه، وليس بمستحيل أن يقال على المعتق وهو المولى الأعلى أن يواسي المولى الأسفل إذا جني، كما يواسي النسيب قريبه. PageV03P446