مسألة (646)
: إذا كان بين الموضحتين حاجز من اللحم ولم يكن فوق اللحم جلد، فقد قال الشافعي - رحمه الله -: إنها موضحة واحدة، وقال بعض مشايخنا: لو كان بينهما جلد ولم يكن بينهما لحم، فكذلك حكمهما حكم موضحة واحدة، وإذا كان الجلد واللحم حاجزين بينهما أعطيناهما حكم موضحتين.
والفرق بين المسألتين: أن الجلد واللحم إذا كانا حاجزين معا بين الموضحتين، فليس الجلد واللحم محل جنايته؛ لأنه جني على ما وراءهما من الجنايتين وما جني على محلهما.
فأما إذا لم يكن الجلد موجودا بينهما وإنما بقي اللحم فذلك اللحم الباقي محل جنايته والجناية واحدة. PageV03P439
ولو أن رجلا شج رجلا باضعة واسعة في وسطها موضحة ضيقة فذلك كله موضحة واحدة، ولا سبيل إلى أفراد الباضعة عن الموضحة والموضحة عن الباضعة، فكذلك الباضعة الواحدة إذا اشتملت على موضحتين كانت موضحة واحدة.
ولو أن الموضحة الواحدة جمعت مأمومتين ففيها وجهان:
أحدهما: أنهما مأمومة واحدة فلا يجب فيها أكثر من ثلث الدية.
والثاني: أنهما مأمومتان، فإنهما جائفتان، والظاهر الأول.
مسألة (647)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "لو صاح برجل، فسقط من صيحته عن حائط لم أر عليه شيئا، ولو كان صبيا، أو معتوها، فسقط من صيحته ضمن".
والفرق بينهما: أن الصبي في غالب أمره لا يكاد يثبت ويضبط نفسه إذا فزعته بغتة بالصيحة الهائلة، والظاهر أن سقطته منسوبة إلى صيحته، والغالب من الرجل التثبت وضبط النفس، ومن النوادر أن يسمع البالغ المستجمع للعقل والرزانة صيحة، فتستفزه، كما تستفز الصبي والمجنون؛ فلذلك لم ينسب القتل إليه. PageV03P440
ولو أن رجلا طلب رجلا على سطح، فهرب منه، فتردى من طرف السطح وهو بصير، فلا شيء على الطالب، وإن كان المطلوب أعمى، فعلى الطالب الدية.
والفرق: أن البصير يرى طرف السطح ومنتهاه، فيكون ترديه باختيار منه، إذ كان يمكنه غيره وإن كان مطلوبا.
فأما الأعمى، فلا يرى منتهى السطح حتى يكون التردي منسوبا إلى تدبيره واختياره، والطالب قد اضطره إلى الفرار حتى انتهى إلى المكان الذي انتهى إليه، وكذلك لو انخسف السطح بالمطلوب، فقد نص على/ أن الضمان واجب على الطالب.