مسألة (642)
: إذا أغرى رجل على رجل في الصحراء سبعا عاديا، فافترسه، فلا شيء على المغري. PageV03P432
ولو كان ذلك الرجل مثبتا في بيت وجب القود على من أغرى به السبع العادي.
والفرق/ (269/ أ) بين الحالتين: أن الرجل إذا كان في الصحراء تصور له فعل وامتناع بالعدو والفرار يمنة ويسرة من جهات شتى، فلا ينسب فعل القتل إلى المغري ما دامت الحالة بهذه الصفة، وإن كان المغري عاصيا مسيئا بما فعل من إغرائه وإلقائه عليه.
فأما إذا كان محبوسا في بيت، فلا يتصور من جهته أن يبتغي نفقا في الأرض أو يحتال حيلة سوى الاستسلام، فصار القتل منسوبا بعينه إلى من أغراه؛ فلذلك أوجبنا عليه القود.
مسألة (643)
: إذا خرج رجل رجلا عمدا جراحة لها سراية فمات منها ولو بعد حين وجب القود على الجارح.
ولو أنهشه حية أو عقربا فمات، ففيه قولان منصوصان:
أحدهما: أن الحية إن كات قاتلة غالبا وكذلك العقرب فعليه القود، مثلك الثعبان بمصر، والعقرب بنصيبين، وإن لم يكن الغالب منه الموت - مثل: الحية PageV03P433
بأرض السواد - فلا قود عليه.
والقول الثاني:
أن عليه القود بك لحال، فإذا أوجبنا القود بكل حال استغنينا عن الفرق، وإذا قلنا بقول التفصيل فلابد من الفرق بين ذلك، وبين الجراحة وسرايتها إلى النفس.
والفرق بين سراية الجناية وسراية السم: أن النفس مختلفة في قبول تأثير السموم اختلافا بينا، فمنهم من تلدغه العقرب فلا يحس بألم ولا يتضرر به، ومنهم من يتضرر ويتألم به ألما شديدا، ومنهم من يكون ألمه دون ذلك. PageV03P434
وأما سرايات الجراحات، فلا تكاد تختلف باختلاف طباع النفوس، وسرايتها بسبب الإزهاق، فجعلنا الجراحة سبب القتل، فأوجبنا به القود قولا واحدا، وفصلنا القول في الحيات العقارب فأوجبنا القود إذا كان الغالب منها القتل، ولم نوجب القود إذا لم يكن الغالب منها القتل.
فإن قيل: فربما تكون الجراحة على مل لا يتوهم منها القتل غالبا كالحجامة.
قلنا: إذا كانت الجراحة بهذه الصفة فمن أصحابنا من لم يوجب القود بمثلها، كما لم يجب القود في بعض الحيات، والعقارب على أحد القولين، ومنهم من عمم القول في الجراحات، كما عممها في الحيات والعقارب على أحد القولين.