مسألة (641)
: قال الشافعي - رحمه الله -: لو جعل سما في طعام، ثم أطعمه رجلا -/ (268/ ب) يعني: على جهة الضيافة، لا على جهة الإكراه - فأكل الضيف الطعام، فمات ففيه قولان:
أحدهما: عليه القود كالإكراه.
والثاني: لا قود عليه وعليه الدية.
ولو أنه جعل سما فيه ولم يقدمه إلى ذلك الرجل فدخل ذلك الرجل فأكله، فمات، فلا شيء عليه، سواء علم من عادة ذلك الرجل دوام الدخول والمباسطة في الأكل، أو لم يعلم ذلك منه.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أضافه، فقدم الطعام إليه نسب إليه الإطعام؛ لأن كل مضيف مطعم وإن كان التناول الازدراد من جهة الضيف، وإذا PageV03P430
انتسب إليه فعل الإطعام انتسب إليه القتل، ثم إذا انتسب القتل إليه أوجبنا الدية بكل حال، وأسقطنا عنه القود على أحد القولين بشبهة التناول الموجود من جهة المتناول.
فأما إذا دخل الداخل بنفسه، فتناول الطعام، فمات فلا سبيل إلى أن ننسب الإطعام إلى صاحب الطعام، وكيف ننسبه إليه ولم يتقدم من جهته استحضار واستدعاء، وإنما ابتدأ الطاعم، فدخل، فطعم فكأنه قتل نفسه؛ فلذلك لم يجب على صاحب الطعام الضمان.
فلو أنه عمد إلى طعام غيره، فدس فيه سما، فجاء صاحب الطعام، فأكله، فمات، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على قولين:
أحدهما: ليس عليه شيء سوى غرامة الطعام الذي أفسده.
والثاني: أنه كما لو أطعمه إياه.
فمعنى القول الثاني: أنه على قولين، مثل صورة الإضافة، فقد فصل الشافعي بين أن يجعله في طعام نفسه فيدخل الطاعم دار صاحب الطعام فيأكله فلم يوجب شيئا، وبين أن يجعله في طعام الطاعم، PageV03P431
وأوجب [الدية على قول، أو القصاص، أو] الغرامة على القول الثاني.
والفرق بين المسألتين: أنك إذا جعلت سما في طعام لك ووضعته في دارك فليس من غالب الحال أن يدخل الأجنبي دارك فينزل على طعامك، فإن اتفق أن يدخل، ويأكل، فالقتل منسوب إلى الداخل الآكل، لا إلى صاحب الطعام؛ [فلهذا لم يجب على صاحب الطعام شيء]. فأما إذا عمدت إلى طعام غير فأفسدته بالسم فالغالب من صاحب الطعام أن ينزل على طعامه مرتفقا بأكله، فكأنك قدمت إليه ذلك الطعام المسموم؛ فلذلك قاسه الشافعي - رحمه الله - على ما لو أطعمه.