مسألة (635)
: إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أرضى بتأخير الحق، كان له أن يستعجل منه حكومة الشفرين.
ولو كانت المسألة بحالها إلا أن الجاني كان أيضا خنثى مشكل لم يكن للمجني عليه استعجال شيء من المال مع امتناعه عن العفو. PageV03P423
والفرق بين المسألتين: أن الجاني إذا كان رجلا لم يتوهم عليه قصاصا في الشفرين، وليس للرجل شفران، وإنما يتوهم وجوب القصاص في الذكر والأنثيين، ولا جزم، ولا نعطيه مالا في محل توهم القصاص مما لم يتصور من جهته العفو.
فأما إذا كانا جميعا خنثين مشكلين، فما من عضو من الأعضاء المقطوعة إلا والقصاص موهوم الوجوب فيه بأن يخرجا ذكرين، أو أنثيين، فإن الشافعي - رحمه الله - قد نص على إيجاب القصاص في الأعضاء الزائدة كإيجابه في الأعضاء الأصلية، وإذا كان القصاص موهوما في جراحة من الجراحات ولم يعف المجني عليه عن القود، فلا سبيل إلى طلب المال.
مسألة (636)
: وكيل ولي القصاص إذا تنحى بالقاتل؛ ليقتله، فعفا الولي، فقتله الوكيل ولم يعلم، ففي وجوب الدية قولان:
أحدهما: أنها واجبة على الوكيل.
والثاني: أنها غير واجبة.
فإذا أوجبنا على الوكيل، فالمنصوص - وهو الصحيح - أن الوكيل لا يرجع على الولي العافي وإن كان غارا. PageV03P424
ولو أن رجلا غصب طعاما، فأطعمه أجنبيا، فغرم الأجنبي كان له أن يرجع على الغار الذي أطعمه في أظهر القولين.
والفرق بين المسألتين: أن غاصب الطعام مسيء بما فعل من الإطعام ومن التغرير، فإذا توجهت الغرامة على الطاعم كان له أن يرجع على/ (267/ أ) من إضافة بسبب التغرير الذي فعله.
فأما ولي [القصاص، فمحسن بالعفو غير مسيء، فيستحيل تقرير عليه مع] الإحسان المتصور منه، فحكمنا بتقريره على الوكيل.