كتاب الجراح
مسألة (627)
: إذا حبس رجل رجلا في بيت، وأغلقه عليه، ووضع معه في البيت طعاما وشرابا، فامتنع المحبوس، فلم يطعم، ولم يشرب حتى مات، فليس على الحابس قود، ولا دية قولا واحدا.
ولو أن رجلا ألقى رجلا في البحر قريبا من البر وهو يحسن العوم، فلم يعم حتى مات، فالدية واجبة، والمنصوص أن لا قود عليه.
والفرق بين المسألتين: أن المحبوس إذا امتنع، فلم يطعم، ولم يشرب، فهو الذي جنى على نفسه بالامتناع، وليس لفعل الحابس بحبسه تأثير في ذمه، فوجود فعله كعدمه.
فأما إذا ألقاه في غمرة من/ (265/ أ) البحر -[وإن كانت قريبة من الساحل ففعل الإلقاء PageV03P411
سبب للقتل]، وتركه العوم، كتركه مداواة الجراحة، والمجروح بترك مداواة الجراحة لا يصير قاتل نفسه ولا شريك دمه؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.
مسألة (628)
: إذا حبس رجل رجلا في بيت وألقى عليه في البيت سبعا ضاريا، فافترسه، وقتله، فالحابس هو القاتل.
ولو ألقي عليه في البيت حية، فنهشته من غير إنهاش، فالقتل غير منسوب إلى من حبسه.
والفرق بين المسألتين: أن السبع الضاري يقصد بطبعه في عادة مثله تعرض له ذلك المحبوس، أو لم يتعرض، هذا غالب المعهود من طباع السباع، فقد اتخذه الحابس سلاحا في عمد القتل، فانتسب القتل إليه. PageV03P412
فأما طبع الحيات فخلاف طبع السباع؛ لأن الحية إنما تقصد في الغالب من يتعرض لها بالأذى دون من لا يتعرض لها، فصار القتل غير منسوب إلى من حبسه مع الحية.
والاعتبار في هذه المسألة بما ذكرناه من غالب الطبع، فإن تصور من الثعبان الجائع ما يتصور من السبع الضاري كان حكمهما حكما واحدا.
مسألة (629)
: إذا جرح رجل رجلا عمدا، ثم قتله خطأ فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "للولي القصاص في الجرح، ودية النفس على العاقلة"، ولم يحكم بإدراج الجراحة تحت النفس.
ولو جرح رجل رجلا عمدا، ثم عاد فذبحه فقد قال الشافعي. رحمه الله.: "صار ذلك الجرح نفسا"، فحكم بإدراج الجراحة تحت النفس في هذه الصورة الثانية.
والفرق بين المسألتين: أن الجراحة في المسألة الأولى إذا كانت عمدا وكان القتل خطأ فهما جنايتان مختلفتان في الجنس غير متفقين؛ والدليل على حقيقة PageV03P413
اختلافهما: أن النفس تكون على العاقلة إذا كان قتلها خطأ والجراحة تكون في ماله إذا كانت عمدا، والتباين والاختلاف مما يمنع الإدراج والاندراج.
فأما إذا كان الفعل عمدا في الجراحة وفي الإجهاز جميعا فهما متجانسان في الحكم.
ألا ترى أن دية الجراحة والنفس جميعا في مال الجاني، التجانس سبب الاندراج.
وهذا كله إذا كان الإجهاز قبل الاندمال، فأما إذا حصل الاندمال، ثم تصور الإجهاز فالجراحات لا تدخل تحت النفس بحال؛ لأن حكمها قد استقر بالاندمال، وكذلك إذا تصور الإجهاز من غير الجارح والجرح من غير المجهز لم يندرج فعل الجارح تحت فعل القاتل، لكن الجارح يضمن حكم جراحته، وينفرد القاتل بضمان قتله.
فأما إذا جرحا، فسرت الجراحتان إلى النفس، فمات، فهما حينئذ شريكان في النفس بلا خلاف. PageV03P414
فأما إذا كانا عامدين، فالقود عليهما، وإن كانا خاطئين، أو كان أحدهما عامدا والثاني خاطئا، فلا قود عليهما ووجبت الدية.