مسألة (592)
: قال الشافعي- رحمه الله-: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها كما لو حد لها,
ثم قذفها لم يجد لها ثانية وإن عاد عزر"
فقال بعض أصحابنا: إن قذفها بذلك الزنا, فلا حد عليه, وإن قذفها بزنا آخر, فعليه الحد. والفرق بينهما: أن الزنا الأول قد ثبت بلعانه
ألا ترى: أنها صارت محدودة فيه
وأما الزنا الثاني, فلم يثبت عليها بذلك اللعان, فلم تبطل عفتها مع PageV03P353
مقابلتها لعانه بلعانها, ألا ترى: أنها لو قابلت اللعان باللعان لم يقم عليها حد الزنا, والشافعي- رحمه الله- أطلق القول إطلاقا, ولم يفصل بين وجود المقابلة منها, وعدم المقابلة.
ومن أصحابنا من عمم القول, فقال: لا حد عليه بعدما لاعنها سواء قذفها بذلك الزنا, أو بغير ذلك الزنا, وجرى على ظاهر كلام الشافعي- رحمه الله- محتجا: بأن لعانه, كالبينة القائمة عليها
بالزنا في حقه, ولو أقام شهودا على زناها, ثم قذفها لم يحد, ولكن يعزر, فكذلك إذا عنها.
مسألة (593)
: إذا لا عن الرجل امرأته, ثم قذفها أجنبي بذلك الزنا الذي تعلق اللعان به بعدما قابلت اللعان باللعان فعلى الأجنبي الحد, ولو قذفها (255/ ب) زوجها بذلك الزنا لم يلزمه الحد, وإنما يستحق التعزير
والفرق بين الشخصين: أن الزوج إذا لا عن حكمنا في حقه بتصديقه فيستحيل إقامة الحد عليه فيما مضى الحكم فيه بالتصديق.
وأما الأجنبي إذا قذفها بذلك الزنا فإنه لم يصدق نفسه, وليس اللعان كالبينة إذا قامت عليها, لأن البينة تعم فائدتها ومقتضاها, وأما اللعان ففائدته خاصة وليست بعامة. PageV03P354
وذكر الشافعي- رحمه الله- في جانب الزوج علة, وقال: " لولا عنها, ثم قذفها, فلا حد لها, كما لو حد لها, ثم قذفها لم يحد لها ثانية".
فجعل اللعان في هذه المسألة شبيه بالعقوبة عليه. ومن عوقب في قذف شخص, ثم قذفه بذلك الزنا مرة ثانية استحق التعزير في القذف الثاني, ولم يستحق الحد.
وإما الأجنبي فلم يتصور فيه ما يكون كالعقوبة.
فإن قال قائل: وأي عقوبة في اللعان واللعان أيمان؟
قلنا: اللعان أيمان, ولكنها أيمان تستعقب ذكر اللعنة والغضب على جهة اللزوم والوجوب, وهذا المعنى مفقود في سائر الأيمان وفي سائر الشهادات.
فإن قيل: قد استنكرتم على أهل العراق مصيرهم إلى أن اللعان عقوبة, ثم دخلتم فيما استنكرتم عليهم!! PageV03P355
قلنا: إنما جعلوا اللعان مغنيا عن الحد, حتى قالوا إذا لا عنها حبست حتى تلتعن وإن نكلت لم تحد حد الزنا, وكذلك يقولون في جانب الزوج: إذا نكل عن اللعان يحبس حتى يلاعن على إحدى روايتهم, وهذا مما لا نقول به, ولكن جعلنا اللعان أيمانا ووقرنا عليه شبه العقوبة في هذه المسألة لما فيه من العقوبة باللعنة, كما وقرنا عليه حكم الشهادات في بعض المسائل, لما فيه من لفظ الشهادة. PageV03P356