مسألة (566)
: إذا قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي كفته كفارة واحدة في أحد القولين.
ولو قال: أنتن طوالق وقع على كل واحدة منهن طلقة، وصار كما لو أفرد كل واحدة منهن بلفظ الطلاق، ولم يجعله في الظهار، كمن أفرد كل واحدة منهن بلفظ الظهار.
والفرق بينهما ما سبق في المسألة السابقة: أن لفظ الزور وما تلفظ به من المنكر PageV03P315
معتبر في إيجاب الكفارة، ولم تتكرر منه اللفظة، وإنما تلفظ بها مرة واحدة فاكتفينا منه بكفارة واحدة.
فأما الطلاق، فمبناه على غير هذا الأصل، وقوله: أنتن طوالق وصف كل واحدة منهن بصفة معلومة وهي زوال الملك عنها؛ فلذلك افترقت المسألتان.
مسألة (567)
: إذا أعتق عبدا بكماله نصفا عن كفارة ظهار ونصفا عن كفارة قتل، فقد قال بعض أصحابنا: عتق عتقا محسوبا عن الكفارتين كما نوى، حتى لو أعتق عبدا آخر على مثل هذه الصفة أجزأته الكفارتان.
ولو أعتق من عبد مشترك نصفه عن كفارة، وهو معسر، ثم ملك نصفا آخر من عبد، فأعتقه عن تلك الكفارة، وهو معسر، عتق النصفان ولم ينصرفا إلى الكفارة، والكفارة باقية كما كانت.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعتق عبدا واحدا نصفين، فقد أكمل الحرية في جميع الرقبة وملك العبد بذلك نفسه،/ (245/ ب) وهذا مقصود العتق في الكفارة، ولا يضر أن يكون بعضه عن كفارة وبعضه عن أخرى إذا كملت الحرية فيه. PageV03P316
فأما إذا فرق العتق في مملوكين، فمعلوم أن واحدا من المملوكين لم يملك بذلك العتق رقبته على الكمال.
ألا ترى: أنه لم يثبت حكم الميراث، ولا حكم الشهادة، كما ثبتت في المسألة الأولى.
وهذه الطريقة موافقة للنص حيث قال الشافعي - رحمه الله -: "نصفا عن واحدة، ونصفا عن واحدة". هذا لفظه في المختصر، فصور المسألة حيث تتكامل الحرية في الرقبتين، حتى حكم بإجزاء الكفارتين، فدل ظاهر كلامه على أنه إذا عتق ولم يستكمل الحرية فيهما لم نحكم بإجزاء الكفارة بحال.