مسألة (535)
: إذا قال للحامل من زنا قد أصابها: أنت طالق للسنة طلقت إذا طهرت من النفاس، ولو كان الحمل من غير الزنا طلقت في الحال.
والفرق بينهما: أن الحمل إذا لم يكن من الزنا لم يكن في طلاق الحامل سنة ولا PageV03P262
بدعة، فتنجز الطلاق، كما لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق للسنة أو للبدعة فيقع الطلاق عاجلا.
فأما إذا كان الحمل من الزنا، فوجود هذا الحمل، كعدمه.
والصحيح: أن لا يفصل بين أن تحيض، أو لا تحيض، وبين أن نقول: تحيض الحامل، أو لا نقول: تحيض الحامل، فالجواب ما ذكرنا، ومنزلتها منزلة المرأة الحائل إذا أصابها زوجها طاهرا، ثم قال لها: أنت طالق للسنة، فلا يقع عليها الطلاق ما لم تطهر من الحيدة المستقبلة، فكذلك لا يقع الطلاق على الزانية ما لم تطهر من نفاسها.
وقد قال الشافعي - رحمه الله-: ((لو قال للحامل: أنت طالق ثلاثا للسنة في كل قرء واحدة لم يقع عليها في زمان الحمل -وإن طال- إلا واحدة، سواء كانت تحيض على الحبل، أو لا تحيض)).
وقال مشايخنا: إذا لم نجعل للحمل من الزنا حكم الحمل وجب أن PageV03P263
نجعل أطهارها من الحيض أطهارا مطلقة حتي نوقع الطلاق في هذه المسألة إذا طهرت من الحيض التي سيتعقبها طهر التعليق.
مسألة (536)
: إذا قال: [ياهند، فقالت زينب لبيك، فقال: أنت طالق ثلاثا، ثم قال]: خاطبت زينب ومرادي طلاق هند طلقتا جميعا ثلاثا.
ولو قال: خاطبت هند وما خاطبت زينب طلقت هند ثلاثا، وإن كانت غائبة، ولم تطلق زينب.
والفرق في الحالتين: أنه إذا قال كان أول خطابي وآخره خطابا لهند لم يوجد منه في طلاق زينب/ (239 - أ) لفظ ولا نية، وإنما تكلمت زينب بالجواب فقط ومخاطبة هند بالطلاق مع الغيبة مخاطبة صحيحة.
ألا تري أن الرجل لو قال: يا زينب أنت طالق وهي نائمة، أو بعيدة لا تسمع PageV03P264
فالطلاق واقع، أما إذا قال: لما أجابتني زينب خاطبتها ومرادي: طلاق هند، فقد أقر بمخاطبة زينب، ولفظه بظاهرة صالح لهما فنزلت منزلة لفظتين، ولا نقول: طلقت هند بالنية، كما قال بعض أصحابنا؛ لأن الطلاق لا يقع بمجرد النية، ولكن نقول: وقع الطلاق عليهما جميعا بالعبارة الصالحة لكل واحدة منهما. PageV03P265