مسألة (516)
: إذا وكل وكيلا بالطلاق كان للوكيل أن يطلق متى شاء/ (223/ أ) , وإذا خير امرأته وملكها طلاقها ففارقت ذلك المجلس, ثم أوقعت الطلاق فالصحيح من المذهب أنه لا يقع. PageV03P232
والفرق بينهما: أنه إذا وكل وكيلا, فقبل الوكالة فهذا عقد تعاقداه بينهما, وتم مقتضاه, فللوكيل أن يقوم بحق الوكالة متى شاء إذا لم يكن من الموكل تخصيص وقت وتعيين زمان, فأما إذا خيرها - والتخيير أحد طرفي العقد - فإنه تمليك, كالتمليك في البيوع, وسائر العقود, وعقد التمليك إذا وجد أحد طرفيه كان شرط طرفه الثاني أن يوجد في المجلس على القرب.
والدليل على أنه تمليك: دليلان اثنان:
أحدهما: أن الخاطب من الزوج في عرف المجاوزة يقتضي جوابا, كما أن الإيجاب في البيع يقتضي استيجابا, ثم عادة جواب الخطاب المقارنة, وأما التوكيل فلا يقتضي تنفيذا عاجلا لا محالة.
والدليل الثاني: أن القائلين باشتراط القبول في الوكالة والقائلين بأنه غير مشروط متفقون على أن الرجل إذا قال لامرأته: ملكتك نفسك أو طلقي PageV03P233
نفسك فلا تحتاج إلى أن تقول: قبلت منك, ثم تشتغل بالطلاق, بل لها أن تجعل التطليق عين الجواب, فدل على أنه من باب الإيجاب والاستيجاب, لا من باب الوكالة.
مسألة (517)
: إذا قال الرجل لامرأته ملكتك نفسك, أو قال: طلقي نفسك فلم تجبه حتى قال: رجعت عما قلت, أو قال: عزلتك, فالمذهب الصحيح أنها لا تنعزل, فإذا أوقعت الطلاق على القرب وقع الطلاق.
ولو قال رجل لآخر: بعت منك عبدي هذا بألف فلم يقل اشتريت حتى قال: رجعت عما قلت بطل ما سبق من الإيجاب.
فإن قال قائل: ألست جعلت التخيير وجواب المخيرة كالإيجاب والاستيجاب في العقود, فكيف فصلت بينهما في هذه المنزلة؟ PageV03P234
قلنا: جعلنا التخيير والجواب كالإيجاب والاستيجاب, ولكن كان منتميا إلى أصل آخر وهو: أصل التعليق, فإنا على هذا المذهب - الصحيح - نجعل لفظ التخيير في التقدير كقول الزوج لها: إن طلقت نفسك في المجلس على القرب فأنت طالق, وما كان أصله التعليق فالرجوع والندامة والعزل فيه محال.
فأما قول القائل: بعت منك كذا وكذا فإنه مجرد إيجاب إذ لا مدخل للتعليق في مثل هذا العقد.
فإن قال قائل: كيف جعلت التخيير منتميا إلى التعليق وليس في صيغة العبارة تعليق؟
قلنا: الظاهر من هذه العبارة أن الزوج لما لم يرد أن يجعل طلاقها بمباشرته فوض الأمر إلى اختيارها لعلها تختار المقام, ولعلها تختار الفرق, فإن اختارت الفراق أوقعت الطلاق, وإن كانت غير مختارة للفراق لم توقع الطلاق, فصار اللفظ من هذا الوجه في تقدير التعليق, وإن كانت الصيغة صيغة التخيير في تحديد الملك ويجوز أن يأخذ لفظ التخيير حكم التعليق بالتقدير.
ألا ترى ما قال بعض مشايخنا - دون بعضهم - فيمن قال: إحداكما طالق ثلاثا من غير تعيين بالقلب: إنه إذا بين واحدة منهما حكمنا بوقوع الطلاق عند البيان, لا عند اللفظ, واللفظ لفظ تخيير في الصورة والصيغة, ولكن جعلناه PageV03P235
في التقدير كأنه قال: التي سأبينها محلا للطلاق فهي طالق.