مسألة (506)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا بقي للرجل على امرأته تطليقتان, فقالت: طلقني ثلاثا بألف, فطلقها واحدة, استحق ثلث الألف, فإن طلقها طلقتين استحق/ (229/ أ) عليها جميع الألف".
والفرق بين الحالتين: أنه إذا طلقها واحدة من الاثنتين فقد أعطاها من العدد المقصود ثلثه, ولم يحرمها الحرمة الكبرى, فاستحق عليها من المال المضمون ثلثه؛ لأنه مقدار مقابل المقدار, فأما إذا طلقها اثنتين, فقد أوقع عليها جميع ما ملك, وذلك غاية مقصودها, والزوج لا يملك غير هذه الغاية؛ فلذلك استحق عليها جميع الألف بإيقاع الطلقتين وثلث الألف بإيقاع الواحدة,] ولو لم يبق له عليها من الطلاق إلا واحدة [, فقالت: طلقني ثلاثا بألف, فأرسل الواحدة الباقية استحق عليها جميع الألف. PageV03P215
وعلى هذا فرع بعض مشايخنا فقال: لو سألت عشر تطليقات بألف, فطلقها طلقة استحق عليها عشر الألف, ولو طلقها طلقتين استحق الخمس, ولو طلقها ثلاثا استحق الألف بكمالها.
مسألة (507)
: إذا بدأ الزوج فقال: أنت طالق ثلاثا بألف, فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف, فلا طلاق, وإن قالت: قبلت واحدة] بجميع الألف وقع الثلاث, ووجب جميع الألف.
الفرق بينهما: أنها إذا قال: قبلت واحدة [بثلث الألف, فقد امتنعت عن قبول جميع المال, ووقوع الطلاق معلق بقبول جميعه, فلا بد من وجود الوصف, لإمكان إيقاع الطلاق, فإن الخلع من جانبه - على ما وصفنا - تعليق ومعاوضة, فأما إذا قالت: قبلت واحدة بجميع الألف, فقد صار الوصف موجودا؛ لأن الوصف قبولها جميع المال, فأما إيقاع الطلاق, فليس إليها, PageV03P216
وكذلك ليس إليها الاختيار في العدد, فمتى ما قبلت واحدة بجميع الألف وقعت الثلاث معا, ولم يتقدم بعضها على بعض, ولو تقدمت واحدة بالوقوع لاستحال وقوع الثانية, فالثالثة؛ لأن المختلعة لا يلحقها الطلاق, ويستحيل الترتيب في الوقوع واللفظ لفظ الجمع.