مسألة (465)
: قال الشافعي- رحمه الله-: "إذا أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كانت في الشرك قد طاوعته بغير نكاح وخرجت عن زوج كان لها فرقنا بينهما ولم يجز تقريرهما على حالتهما".
وقال أيضا: "لو أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كان قد نكحها بغير صداق، أو صداقها صداقا ومنعها إياه، فلا صداق لها ". فجعل الشافعي- رحمه الله- (218/ أ) منع/ صداقها في الشرك بمنزلة [إبرائها فأسقطه، ولم يجعل منع المرأة نفسها ومطاوعتها غير زوجها بمنزلة] النكاح.
وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي- رحمه الله- ينظر في ذلك إلى الأسباب التي يعتقدونها في الشرك أسباب التملك، والنكاح، وأسباب الإسقاط في الحقوق، ومعقول أنهم يعدون الغلبة والقهر في الأموال سبب التملك، ولا يزال بعضهم يقهر بعضا، ويعدون الامتناع عن أداء الديون سببا في الإبراء PageV03P152
والإسقاط، كما يعدون الغلبة في الأعيان سبب التملك، ولو أن عبدا منهم استعصى وتمرد واستولى على سيده يستسخره ويستخدمه قهرا وخرجا مسلمين وهذه حالتهما حكمنا بأن السيد عبد لعبده، وأن العبد سيد لسيده، ولا يعدون مطاوعة الزانية للزاني نكاحا فيما بينهم، ولا غصب النساء نكاحا فيهن؛ فلهذا فلنا: إنه إذا غصب امرأة أيما أو ذات زوج- فعلاها يفترشا بفجور، ثم خرجا مسلمين لم نحكم بأنها منكوحة له، بل فرقنا بينهما، وإن أراد ابتداء نكاحها كان له ذلك على شرائطه.
فإن قيل: أفتحكمون بانفساح النكاح إذا راغمت زوجها ونشزت عليه، كما تحكمون بزوال ملك اليمين إذا استعصى العبد على سيده وقهره؟. PageV03P153
قلنا: إذا نشزت، فامتنعت نظرنا: فإن خرجت إلى دار الإسلام مسلمة وذلك قبل المسيس بطل النكاح، وكذلك لو لم تخرج إلى دار الإسلام ولكن أسلمت في دار الحرب، وإن كان ذلك بعد المسيس يوقف النكاح إذا أسلمت على العدة، فإن لحقها الزوج بالإسلام في العدة فهما على النكاح وإن أصر على الشرك حتى انقضت العدة بأن لنا أن النكاح قد انفسخ بإسلامها يوم أسلمت.
فأما العبد إذا استسخره سيده وقهره وهما جميعا في دار الحرب فقد زال ملك اليمين قبل الخروج إلى دار الإسلام.
والفرق بين الملكين: ما ذكرنا من أنهم يعدون القهر [في الرقاب وفي الأموال سببا للملك؛ ولزوال الملك، ولا يعدون القهر] في المناكح سببا لزوال النكاح وانعقاده.