مسألة (464)
: قال المزني - رحمه الله-: إذا تزوج / (217/ ب) المعسر الخائف من العنت مملوكة فاعترض اليسار بعد العقد بطل العقد، وجعله كاعتراض الارتداد. ومذهب الشافعي - رحمه الله - أن الطول العارض خلاف PageV03P148
الطول المقترن بالنكاح، وأن الردة العارضة والردة المقارنة بالنكاح سواء في المنافاة.
والفرق بينهما: أن الرجل إذا عقد عقدا وله مقصد معلوم بذلك العقد فمقتضى العقد أن يتوفر عليه مقصوده، والثروة والميسرة من مقاصد النكاح في ميعاد الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} فلو رفعنا هذا النكاح باليسار المعترض لكنا قد رفعناه لمقصوده وذلك محال، ولو جاز رفع هذا العقد - كما قال المزني - لما صح لحر في الدنيا نكاح مملوكة؛ لأنا نشترط الخوف من العنت في جواز نكاح الأمة [كما نشترط الفقر، ولا يتصور أن يعقد نكاح الأمة] إلا مستفيدا بنفس العقد أمنا من العنت فأما الارتداد، فليس من مقاصد النكاح؛ لأن الرجل لا يتزوج امرأة ليرتد، ويتزوجها ليصير بها آمنا من العنت والزنا، غنيا بما وعده الله.
اعتراض قاله المزني- رحمه الله -: اعلم أن الشافعي - رحمه الله - قال في باب العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح: "وما جعلت له من الخيار في PageV03P149
عقد النكاح، ثم حدث بها فله الخيار، لأن [ذلك المعنى قائم فيها لحقه في ذلك وحق الولد". فجعل الشافعي - رحمه الله - العيب العارض في إثبات الخيار]، كالعيب المقترن بالعقد، فقال المزني - رحمه الله -: "كذلك ما يفسخ به عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه؛ لأنه المعنى الذي يفسخ النكاح".
يقال له: الفرق بين الطول العارض والجذام العارض: ما ذكرنا أن الرجل لا يتزوج امرأة ومقصوده من العقد أن تصير مجذومة، كما يتزوج ومقصوده من العقد أن يصير موسرا، وأيضا فإن المعترض على دوام النكاح بخلاف المقترن بالنكاح عند إنشائه وابتدائه.
ألا ترى أن الردة والعدة بالشبهة لو اعترضتا على النكاح بقي النكاح معها، PageV03P150
ولو اقترنت بابتداء النكاح منعت صحة النكاح. PageV03P151
مسائل نكاح المشركات