مسألة (462)
: قال الشافعي - رحمه الله -: إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، أو أمة وعمتها، أو خالتها، فالنكاح ثابت لا يفسخ ملك اليمين، كان قبل، أو بعد، وحرم ملك اليمين، فجعل الشافعي - رحمه الله - ملك النكاح دافعا لملك اليمين في البضع، ولم يجعل النكاح مدفوعا بالملك، وإذا اشترى رجل/ (217/ أ) زوجته صار النكاح مقطوعا بملك اليمين.
واعلم أن النكاح في استحقاق البضع أقوى من ملك اليمين، لأن النكاح PageV03P145
يثبت حقوقا له وعليه، وملك اليمين لا يثبت شيئا من تلك الحقوق، غير أن الرجل إذا اشترى زوجته، فلا سبيل إلى دفع الشراء بالنكاح؛ لأن الشراء وإن كانوا مختلفين في الدار المكراة، وإذا صح الشراء، فمن مقتضاه استحلال البضع بملك اليمين، والبضع لا يتصور أن يكون في الحالة الواحدة حلالا لشخص من جهتين، فلم نجد بدا من إبطال النكاح لتقرير مقتضى البيع، فارتفع النكاح، وليس ذلك لضعفه، ولكن لما ذكرناه من استحالة الاجتماع مع استحالة إبطال البيع.
فأما إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، فهما يقعان، أحدهما: PageV03P146
مستباح بالنكاح، والآخر: مملوك بملك اليمين، فظهرت قوة النكاح واندفع حل البضع بملك اليمين ما دام النكاح قائما، ولم تفترق الحال بين أن يتقدم النكاح وبين أن يتقدم ملك اليمين.
مسألة (463)
: الرجل المعسر الخائف من العنت إذا رضيت حرة مناكحته على مهر قليل، أو على مهر مؤجل فجمع في العقد الواحد بين حرة وأمة فنكاحهما باطل قولا واحدا.
ولو كان موسرا بطل نكاح الأمة، وفي نكاح الحرة قولان: أحدهما: أنه باطل، والثاني: أنه صحيح.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا كان موسرا كان نكاح الأمة محظورا عليه، فإذا جمع بينهما كان جامعا بين حلال وحرام، وكل من جمع في العقد الواحد بين حرام وحلال كان العقد في الحرام باطلا، وكان في الحلال قولان، كالجامع بين PageV03P147
العبد والحر في العقد الواحد، فأما المعسر الخائف من العنت فنكاح الإماء له حلال، ولا يحرم هذا الحلال عليه وإن رضيت الحرة مناكحته، كما لا يحرم التيمم على المسافر وإن وجد من يهب له ثمن الماء لا عين الماء، وإنما يحرم عليه الجمع بين هذه الحرة والأمة في حق من يجوز له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد، وكل من جمع بين امرأتين يجوز له نكاح كل واحدة منهما على الانفراد لا على الأخرى، فإذا جمع بينهما بطل النكاح فيهما جميعا، كالجامع بين أختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.