مسألة (457)
: إذا قال الخاطب للولي: زوجني وليتك، فقال: زوجتكها تم النكاح فيما نص عليه الشافعي - رحمه الله -[ولفظه: "وقول الخاطب زوجنيها فقال: قد زوجتكها، فلا يحتاج الخاطب أن يقول: قبلت".
والحكاية عن الشافعي - رضي الله عنه]- في القديم: أن المشتري إذا قال: بع مني سلعتك هذه بكذا فقال: بعت، ففيها قولان، أحدهما: أن البيع قد تم، PageV03P137
والثاني، أنه لا يتم حتى يقول: اشتريت. فمن أصحابنا من ينقل إلى النكاح جوابا عن البيع، ومنهم من يشتغل بالفرق.
والفرق بين المسألتين: أن النكاح في الغالب يتقدمه من الكلام والمسألة والخطبة ما لا يتصور مثله في البيع، فجاز أن يصير ما تقدم من الكلام السابق قرينة لهذا الاستيجاب؛ فلذلك أقمنا قوله: زوجني - وهو استجابة - مقام قوله: تزوجت/ (215/ ب)، ولما لم يتصور مثل ذلك في البيع لم يقم الاستيجاب مقام عبارة القبول، فإن تصورت حالة نادرة في البيع، أو ندرت حالة في النكاح ثبتنا كل واحد من العقدين على ما هو المعتاد في مثله، وألحقنا النادر بالغالب فيهما جميعا.
مسألة (458)
: الابن إذا اشترى منكوحة أبيه كان النكاح مستداما، ولو أراد PageV03P138
الأب أن يبتدئ نكاح مملوكة الابن، فلا ينعقد له العقد.
وذلك أن الواجب على الابن إعفاف الأب بطول نكاح حرة أو بثمن الجارية، أو بعين الجارية، فإذا تزوج جاريته، فكأنما تزوج جارية نفسه؛ ولهذا لو أحبل جارية الابن صارت أم ولد له على المشهور من المذهب، فكانت مملوكة الابن من هذا الوجه مملوكة الأب.
فأما إذا كان النكاح سابقا، ثم اعترض ملك الابن، فحالة الاستدامة أقوى من حالة الابتداء، وليس كاعتراض ملك الزوج على الزوج؛ لأن مملوكة الابن شبه مملوكة الأب، وليست مملوكة الأب شبه مملوكة الابن، ولهذا لو PageV03P139
أن رجلا تزوج مملوكة مكاتبة كان النكاح باطلا، ولو اشترى مكاتبه زوجته كان نكاح السيد باقيا، للفصل بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة.