مسألة (423)
: الموصي إذا أعتق الجنين في البطن اعتبرناه من الثلث, وقد ذكرنا أنه لو أعتق الجارية وفي بطنها ولد جعلنا الولد تبعا, ولم نثبت له حكما في الحساب على الثلث.
والفرق بين الحالتين: ما ذكرنا من النكتة وهي: مراعاة التبعية, فإذا أعتق الولد مقصودا في البطن دون الأم فقد جعله في العتق أصلا, فلا يمكننا أن نجعله تبعا, ويجوز إفراد الولد بالقصد وإن كنا نجعله تبعا للأم.
ألا ترى أن الوصية بالجنين صحيحة, ويكون الجنين أصلا حينئذ, ولو أوصى لرجل بجارية وهي حبلى وسكت عن الحمل دخل الحمل في الوصية تبعا, فأما إذا أعتق الأم وهي حبلى فقد جعل الأم أصلا في العتق, وصار الولد تبعا لها لما كانت له أصلا له. PageV03P088
مسألة (424)
: الجنين يأخذ - على أحد القولين - قسطا من الثمن في البيع, فيصير كأنه مبيع مضموم إلى مبيع.
فأما في باب الوصايا, فلا يأخذ بقسط من الحساب في الثلث, بل إذا عتقت الأم اختزلنا الجنين واستفردناه في الحساب فلم نحسبه.
والفرق بين الأصلين: أن الولد في المبيع ما دام جنينا, فلا سبيل إلى التقسيط عليه؛ لأن التقسيط يكون بالتقويم, والتقويم في البطن متعذر, فلا يتصور أن يقوم وهو جنين, ولكن نعتبر قيمته يوم الانفصال, وإذا انفصل حيا, فصارت قيمته معلومة ساعة الانفصال أمكن التقسيط عليه.
ألا ترى أنه لو سقط في البيع ميتا لم يأخذ القسط من الثمن.
وإذا ثبت أن التقويم والتقسيط إنما يتيسر يوم الانفصال, فإذا عتق الجنين في PageV03P089
البطن بعتق الأم, فقد انفصل يوم الولادة تالفا بالحرية التي هو فيها تبع, والولد إذا انفصل تالفا بالحرية التي هو فيها تبع, فليس له في التقسيط والتقويم والتغريم حكم, وقد قال الشافعي - رحمه الله - في ولد المغصوب إذا سقط ميتا, "لا يجب على الغاصب ضمانه".
والذي يوضح هذا: أن نعتبر على الورثة قيمة الجنين في الثلثين يوم الانفصال, فإن قال قائل: أليس إذا عتق الجنين بالوصية في البطن, فانفصل حيا كان محسوبا على الثلث في حساب الوصايا.
قلنا: إذا أعتقه, فقد أفرده في الحكم, وجعله أصلا, ونزله منزلة المنفصل يوم الإعتاق, وذلك يتصور في الوصايا, ولا يتصور ذلك في البيع, فأما إذا كان تبعا للام في العتق, فلا وجه لإفراده بالتقسيط.