مسألة (406)
: المعتق بعضه إذا مات له حميم لم يرثه قولا واحدا, وإذا كان هو الميت ففي توريث حميمه قولان: أحدهما: أنه يرثه, والثاني: أنه لا يرثه.
والفرق بين المسألتين: أنا إذا ورثنا عنه حميمه في المقدار المملوك له بنصفه الحر فقد ورثنا قريبا من قريبه, وقررنا ذلك الميراث في يده, وتوارث القرابات بسبب القرابة غير مستبعد, بل هو أصل في التوريث.
أما إذا مات حميمه فلو ورثناه لم نجد بدا من توريث أجنبي عن أجنبي وذلك محال.
وبيانه أن الشخص إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا, فما من مال يتملكه إلا ويتقسط على نصفه, فيصير نصفه ملكا له بنصفه الحر, والنصف الآخر ملكا لمالك نصفه بنصفه المملوك, ومالك نصفه أجنبي من هذا الميت؛ فلهذا لم نورثه. PageV03P063
فإن قال قائل: هلا حكمت بتوريثه وبملك تمليكه في الدرجة الأولى من الحميم الميت, ثم تنقل الملك عنه إلى مالك نصفه, فلا يؤدي إلى توريث الأجانب من الأجانب.
ألا ترى أن العبد القن لو وهب له شيء فقبله وقبضه حكمنا بأنه يملكه ولكن لسيده؟
قلنا: لا سبيل إلى نسبة الملك إلى هذا الشخص في الوهلة الأولى إلا بنصفه الحر, فأما حصة نصفه المملوك فأول التمليك منسوب إلى السيد؛ لأن المملوك لا يملك شيئا, وكذلك أيضا احتطابه إذا احتطب, واصطياده, واحتشاشه, وكذلك أيضا مسألة الوصية للملوك, والموهوب لا يدخل في ملك العبد PageV03P064
ابتداء بحال, وأول الملك يحصل عليه لسيده.
وإنما اختلف أصحابنا في العبد إذا وهب له شيء فقبله وقبضه فهل حصل الملك لسيده على جهة الجبر, أم يتخير السيد في الرد؟ على وجهين: أحدهما: أن الملك ملك جبر؛ لأن يد المملوك كاسبة للسيد قياسا على الاصطياد والاحتطاب, والوجه الثاني: أن السيد بالخيار, وليست الهبة كالاحتطاب؛ لأنها عقد من العقود المالية, وليس للمملوك سلطان العقود المالية إلا/ (203/ ب) بالإذن السابق من جهة السيد.
فأما إذا احتطب, أو احتش, أو اصطاد, فذلك فعل يحصل من المملوك, فيصير سببا لجلب ذلك الملك, والعقد في صورته لا مدفع له؛ ولهذا فصلنا بين استيلاد المجنون, وبين إعتاقه, وكذلك أيضا فرقنا بين استيلاد المريض, والمحجور عليه وإعتاقهما.