مسألة (402)
: الجد - أب الأب - كالأب عند عدمه في ولاية النكاح والمال وأنواع من الولايات, وليس هو في هاتين المسألتين, كالأب, بل PageV03P053
للأم في هاتين المسألتين مع الجد ثلث المال على الكمال.
والفرق بين الأب والجد: أن فرض الأب منصوص عليه, وفرض الجد مأخوذ من جهة الاستنباط, فلئن فضلناها عليه في مقدار ما يأخذه, فلا نبالي بذلك؛ لأن فرضها منصوص عليه, فيجب المحافظة على المنصوص عليه فيها.
مسألة (403)
: إذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم وكثر عددهم بحيث كان السدس خيرا للجد من المقاسمة أعطينا الجد السدس, وإذا اجتمعوا PageV03P054
معه في الولاء فحقه في المقاسمة سواء قل عددهم أو كثر عددهم.
والفرق بين المسألتين: أن الاستحقاق بالولاء طريقه طريق التعصيب, لا مدخل فيه للفرائض ومقاديرها, قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب"، وقال عليه السلام: "الولاء للكبر" فنبه على أن طريقه PageV03P055
طريق التعصيب؛ فلهذا تقاسموا بحق التعصيب, وإن كان نصيب الجد ينقص عن السدس.
وأما الاستحقاق بالقرابة فإنه ينقسم إلى فرض, وتعصيب, وللجد فرائض معلومة مقدرة, وأقلها السدس, كما أن أقل ما يأخذه الأب السدس, فلا يجوز لنا أن ننقص حقه عن السدس وإن كثر عدد الإخوة فله حق المقاسمة بما فيه من التعصيب, كما يأخذ الأب تارة بالفرض وتارة بالتعصيب, وأحيانا يأخذ بهما جميعا.
مسألة (404)
: الشخص إذا فرضنا له فريضة في مسألة من مسائل/ (202/أ) الفرائض ورد الأخذ على ما ورد عليه الفرض, فإن فرضنا له منه سدسا لم نأخذ له ثلثا, وإن فرضنا له ثلثا لم نأخذ له سدسا, إلا في مسألة واحدة يفرض لشخص واحد فرضا مقدرا في أصل المسألة ثم نعطيه عند الأخذ والقسمة PageV03P056
غير ما فرضنا له. وهي مسألة الأكدرية, وهي: زوج, وأم, وأخت لأب وأم, وجد, فللزوج النصف, وللأم الثلث, وللأخت للأب والأم النصف, وللجد السدس, أصلها من ستة وتعول إلى تسعة, فيحصل للجد والأخت أربعة أسهم, فنأخذها ونقسمها عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فتنكسر الأربعة على ثلاثة, فنضرب الثلاثة في أصل المسألة وعولها, فتصير سبعة وعشرين, للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تكون تسعة, وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة تكون ستة, وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة تكون اثنى عشر تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, ثمانية للجد وأربعة للأخت. PageV03P057
وكنا فرضنا للجد سدسا, ثم أعطيناه ثمانية من سبعة وعشرين,] وكنا فرضنا للأخت نصفا, ثم أعطيناها أربعة من سبعة وعشرين [.
والفرق بين هذه المسألة وبين سائر مسائل الفرائض: أن كل فرض فرضناه في مسألة ابتداء لم يمنعنا عن تسليم ذلك الفرض إلى مستحقه مانع انتهاء, ولو سلكنا في مسألة الأكدرية هذا المسلك لناقضنا أصل الفرائض, وذلك أن الجد في مسألة من المسائل لا ينزل درجته عن درجة الأخت.
ألا ترى أنه إذا كان مع الأخت الواحدة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون مع الجد ضعف ما يكون مع الأخت, وإن كان معه أختان كان معه ضعف ما في يد كل واحدة منهما, وكذلك الأخوات الثلاث, والأربع, PageV03P058
وإن صرن خمسا فرضنا للجد الثلث وقسمنا الباقي بين الأخوات الخمس, فيكون في يد كل واحدة منهن خمس الثلثين, وفي يد الجد كمال الثلث.] وفي هذه المسألة يكون الباقي للجد والأخت بعد نصيب الزوج, والأم من أصلها - لو صرنا إليه - سهما وهو السدس [,] وقد فرضنا للأخت في مسألة الأكدرية ثلاثة أسهم وهو النصف, وللجد سهما وهو السدس [؛ لما لم نجد بدا من إعطائهما, ولم نجد إلى إعطائهما سبيلا بالتعصيب مخافة أن ينقص نصيب الجد من السدس, ولو أعطيناهما ما فرضناه لهما صارت الأخت مفضلة على الجد, وحصل في يدها ثلاثة أمثال ما حصل في يده, وذلك محال؛ فلهذا أخذنا منهما ما صادفنا في أيديهما وجعلناهما في ذلك/ (202/ب) المقدار منزلتها في مسألة لم يكن فيها معهما غيرهما, فقسمنا السهام الأربعة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولهذا فارقت هذه المسألة] نظائرها.