مسألة (400)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "لو ادعى اللقيط رجلان, فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده, وليس هذا, كمثل المال"، واقتصر على هذا القدر.
ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالا, فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده الشهر الماضي, وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يده, فهل يرد إلى اليد القديمة أم لا؟ فيه قولان, أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة, بل يقر في اليد PageV03P049
الحادثة, وأما اللقيط, فمردود إلى اليد القديمة.
والفرق بينهما: أن الملك على المال لا يزال على الانتقال, وكذلك الأيدي الثابتة على الأموال تنتقل من شخص إلى شخص, فإذا شاهدنا عبدا, أو دارا بالأمس في يد إنسان,] وشاهدناه اليوم في يد إنسان آخر, احتمل أن يكون هذا الرجل الثاني [قد استفاد ذلك بسبب من الأسباب ملكا جديدا ويدا جديدة, فلا تنتزع العين من اليد الموجودة في الحالة الراهنة؛ لتردها إلى اليد القديمة.
وأما من التقط لقيطا, فقد سبق بالولاية عليه كافة الناس, والالتقاط إذا ثبت لا يتكرر, ولا يتعدد, فمتى تنازعا في اليد, فأقام أحدهما البينة على السبق وجب رد اللقيط إلى تلك اليد السابقة, والله أعلم بالصواب. PageV03P050
كتاب الفرائض
مسألة (401)
: للأم ثلث المال, أو سدسه, تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول, إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث PageV03P051
الباقي وهي: زوج وأبوان, وامرأة, وأبوان.
والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية: أنا لو أعطيناها كمال الثلث لكنا قد اخترعنا لها منزلة لم يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها على الأب, ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها في حال وسوى بينهما في حال, وما فضلها عليه بحال, فأما منزلة تفضيله عليها فقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} يعني والباقي للأب.
وأما منزلة التسوية بينهما فقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} فكيف نعطيها في هاتين المسألتين ثلث المال؟ وإحداهما من ستة: للزوج ثلاثة, فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهم, والمسألة الأخرى من أربعة: للمرأة سهم, فإذا كملنا لها الثلث صارت من اثني عشر.
فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ PageV03P052
خمسة, والأم تأخذ أربعة, كما ذهب إليه جابر بن زيد, فهلا أعطيتموها ثلث المال كاملا؟
قلنا: إنما لا نعطيها الثلث كاملا؛ لأن المنزلة إذا كانت منزلة التفضيل وجب مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين}.