كتاب الحبس
مسألة (378)
: إذا وقف رجل وقفا على ولد له - والولد جنين في البطن- ثم على أولاده وأولاد أولاده، فالوقف باطل، ولو وقف وقفا على ولد موجود، ثم على ولده، ثم على الفقراء، فمات ولده وله جنين كان الوقف موقوفا للجنين، فإن خرج حيا صرف إليه، وإن خرج ميتا صرف إلى الفقراء.
وكذلك لو وقف على ولدين له وقال: من مات منهما وله ولد صرف نصيبه إلى ولده، ثم قال: فإن انقرضوا ولم يبق أحد من الأولاد والأعقاب فإلى المساكين، فمات أحد الولدين ولم يعقب وبقي الولد الثاني فنصيب الميت - إلى أن ينقرض الباقون- وقف موقوف للفقراء يدفع إليهم إذا انقرض الأولاد والأعقاب.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا وقف والولد جنين كان وقفا لا مالك له يوم PageV03P017
التحبيس، وشرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه يوم الوقف ممن يصح أن يكون مالك منفعة، والولد غير المولود لا يكون مالك منفعة.
فأما إذا وقف على ولد موجود، فقد استقر أول الوقف وصح، فلا يضره ما اعترض عليه من عدم المستحق في بعض الأوقات، والأصول المبنية على مثل هذا، ألا ترى أن اقتران الشدة بالعصير في أحكام الملك خلاف الاعتراض، وكذلك الاعتداد، والارتداد وغيرهما.
مسألة (379)
: إذا وقف واستثنى لنفسه سلطان التولية ثبت له سلطانها، PageV03P018
فإن شاء تولى وإن شاء ولى، وله العزل بعد التولية، والتولية بعد العزل.
ولو أنه وقف وقفا واستثنى لنفسه بعض ريعه؛ لينفقه على نفسه، أو على من شاء، فالمذهب الصحيح أن الوقف باطل، ما لم يقض القاضي بتنفيذه، فلا يعترض على القضاء المنبرم.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا استثنى لنفسه ولنفقته بعض الغلة، فكأنما وقف على نفسه، ووقف الرجل على نفسه محال، وهذا المعنى غير موجود في اشتراط الولاية؛ لأن الوقف لا بد له ممن يقوم به وبمصالحه، وليس في قيام الواقف بمصلحة الوقف / (196/أ) ليصرفه إلى المصالح - ما ينافي القربة والزلفة إلى الله تعالى، وهو أولى الناس بهذه المراعاة؛ لأن الوقف صادر من جهته.