مسألة (366)
: إذا اكترى أرضا ليزرعها ذرة, فزرعها قمحا فعليه المسمى دون غيره ولو اكتراها ليزرعها حنطة فزرعها ذرة فعليه غرامة النقص - كما حكيناه عن الشافعي رضي الله عنه إن رضي المالك. PageV02P735
بإجازة العقد, فغرم بالمخالفة في إحدى الحالتين, ولم يغرم في الحالة الأخرى.
ولو اكترى دابة ليحمل عليها حديدا فحمل غليها تبنا, أو ليحمل عليها تبنا فحمل عليها حديدا, فعطبت الدابة فالغرامة عليه في الحالتين.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا اكترى أرضا ليزرع الذرة فزرع قمحا فقد نقص الضرر, وزاده خيرا وصلاحا وبرآ فيها فاستحال أن يغرم شيئا, وإنما يغرم إذا زرعها ذرة, [وكان قد استأجرها لزراعة القمح]؛ لأن ضررها فوق ضرر القمح.
وأما المسألة الثانية وهي مسألة الحديد, والتبن, فما من مخالفة من المخالفتين إلا وهي متضمنة نوعا من الضرر ليس في الآخر: وذلك أنه إذا استأجرها ليحمل عليها تبنا فحمل عليها حديدا فالحديد مثقل في بدنها موضعا مخصوصا فيهده هدآ، وربما يرض - أيضا - العظام رضا, ولا يوجد هذا الضرر في التبن المحمول عليها؛ لأنه مسترسل على بدنها كله/ (193 - أ) أو جله. PageV02P736
وأما إذا اكترى الدابة ليحمل عليها حديدا فحمل عليها تبنا: فإن التبن يعمها عما مالا يعمها الحديد, لاختصاص ثقله بموضع مخصوص منه.
مسألة (367)
: قال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الأم: - " إذا غصب رجل دارا مكتراة من مكتريها, فليس للمكتري مخاصمة الغاصب فيها, وإنما للمكري مخاصمة الغاصب أرأيت لو أقر المكتري للغاصب بتلك الأرض لكنت لا أقبل إقراره, ولو أقر المكري كنت أقبل إقراره"
فظاهر تعليل الشافعي - رحمه الله - دليل على أن المكري لو أقر للغاصب برقبة الدار المكراة كان إقراره مقبولا في الرقبة, لا في إبطال عقد المكتري عقد المنفعة.
وأصح طريقة في هذه المسألة أن ينظر: فإن أقر المكري للغاصب برقبة الدار بعدما أكراها وقبل أن يغصبها من المكتري لم يقبل ذلك الإقرار في PageV02P737
إبطال عقد المكري, وإن غصب الغاصب الدار من المكتري, ثم أقر المكري للغاصب بالدار وهي في يد الغاصب كان إقراره مقبولا في إبطال عقد الكراء.
والفرق بين الحالتين: أن المكري إذا أقر بأني غصبتها وكانت الدار وقت الإقرار في يد المكتري, فقول المكري غير مقبول في زمان تكون المنافع فيه حادثة في يد المكتري.
وأما إذا كانت الدار مغصوبة, فأقر المكري, فالمنافع زمان إقراره غير حادثة في يد المكتري, بل هي حادثة في يد الغاصب, فهذا الإقرار مقبول, فقبل إقراره في إبطال عقد الكرى.
وبهذه النكتة يفصل بين هذه المسألة وبين من رهن عبدا وسلمه, ثم أقر بأنه كان باعه من رجل آخر قبل رهنه لم يقبل إقراره في أحد PageV02P738
القولين؛ لأن الرهن حالة إقراره في يد المرتهن.
وادعى بعض أصحابنا قولين تخريجا من مسألة الرهن إلى مسألة إقرار المكري للغاصب, والأصح فيه طريقة الفرق, كما بيناه. والله أعلم. PageV02P739
=====# فهرس محتويات الجزء الثاني
الموضوع ... الصفحة
المقدمة .............................................................. .................... 3
كتاب الزكاة .......................................................... .................. 19