مسألة (359)
: إذا اكترى رجل دارا, فعلى المكري أن يعمرها: بتطيين سطحها, وإن تعذر غلق فعليه [إصلاح ذلك الغلق, وكذلك إن تهدم جدار, فعليه] إعادته بعينه. PageV02P727
ولو كان في الدار بيت لا باب له فليس عليه نصب باب عند بعض أصحابنا, ومنهم من قال: عليه ذلك.
والفرق بينهما: عند من سلك طريق الفرق: أن نصب هذا الباب إحداث ما لم يتناوله العقد؛ ولهذا لو تكسرت خشبة لم يلزمه إبدالها, وإنما يلزمه إصلاحها, فكيف يلزمه استحداث نصب باب لم يكن؟. ومن ألزمه النصب ادعى أن التمكين من المنافع مستحق عليه, وإنما يتكامل ذلك بنصب الأبواب والأغلاق.
مسألة (360)
: كنس الدار المكراة, وتنظيفها ليس على المكري, ولكن للمكري فعله إن شاء, وأتون الحمام إذا امتلأ رمادا, فقد قال بعضهم: على المكري إخراج الرماد. ومنهم من قال: هو على المكتري, وكذلك الكلام في البالوعة. PageV02P728
والفرق بين كناسة الدار, وبين رماد الأتون: أن تنظيف الأتون من الرماد هو للتمكن من الانتفاع, فصار ذلك, كتطين السطوح, وإصلاح الأغلاق والمفاتيح, بخلاف كنس الدار, فليس للتمكين
من الانتفاع؛ لأن المكتري لو أراد أن يسكنها وهي غير مكنوسة أمكنه السكنى, فإذا كنسها, فإنما يكنسها نظافة, وليس على المكري مؤنة نظافة المكتري.
مسألة (361)
: قال الشافعي - رضي الله عنه -: لو استأجر أجيرا يحفظ ثمار بستان بثمرة نخلة منه بعينها كان ذلك جائزا, وحكم بأن الأجير في بعض الأحوال يكون خليطا في الزكاة والمسألة منصوصة في رواية الربيع.
وقال مشايخنا: لو أن رجلا استأجر رجلا, لذبح شاة بجلدها فالإجارة فاسدة.
والفرق بينهما: ببالجهالة والعلم, لأن الجلد مادام على الحيوان هو غير معلوم الصفة, وإنما يصير معلوما بالسلخ.
وأما ثمرة النخلة المعينة فإنها معلومة؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله-: لو PageV02P729
استأجر رجل رجلا لحمل حمل ميت إلى بعض المواضع بجلده, فهذه إجارة فاسدة؛ لمعنيين: أحدهما (192 - ب): أنه جلد ميتة, والثاني: أنه مجهول, لأنه جاهل بباطن الجلد.