كتاب القراض
مسألة (339)
: إذا دفع رجل ألف دينار إلى زيد مضاربة على النصف، ودفع ألف دينار إلى عمرو كذلك، فخسر كل واحد من العاملين من المالين خمسة وعشرين دينارا، فأخرج المالك من كل واحد منهما من المالين عشرين دينارا لبعض زكاة ذلك المال، فربحا وصار ما في يد كل واحد منهما ألفا ومائتي دينار، قاسم المالك كل واحد منهما الربح نصفين، فيكون له مائة دينار ولزيد مائة، وله مما في يد عمرو مائة ولعمرو مائة دينار.
ولو كانت المسألة بحالها فخسر كل واحد خمسة وعشرين دينارا، ثم إن رب المال أدى مما في يد زيد عشرين دينارا زكاة لما في يد عمرو، ومما في يد/ (184 - ب) عمرو عشرين دينارا زكاة لما في يد زيد، ثم ربح العاملان فصار ما في يد كل واحد منهما ألفا ومائتي دينارا، فلكل عامل مائة دينار وعشرة دنانير وربع PageV02P691
دينار، وما بقي في يده، فهو للمالك، وهو: ألف وتسعة وثمانون دينارا وثلاثة أرباع دينار تسعون غير ربع.
والفرق بين المسألتين إنما يتبين بتقديم أصلين، أحدهما: أن المال إذا كان فيه خسران، فاسترد رب المال طائفة في وقت الخسران اتبعنا ذلك المسترد حصته من الخسران، ولم يجب على العامل جبران حصة المسترد، وإنما يلزمه جبران حصة الباقي في يده.
والأصل الثاني: أن الرجل إذا أدى عن مال القراض زكاة المال لم نجعل مقدار الزكاة - على الصحيح من المذهب - كطائفة مستردة، بل جعلناه كسائر المؤن التي تلزم المال، مثل: مؤنة الدلال والوزان، فيجب على العامل في آخر الأمر تسليم رأس المال من غير أن يحسب شيئا من هذه المؤن، ثم يتقاسمان الربح، فأما إذا أدى عن المال الذي عند زيد شيئا من زكاة المال الذي عند عمرو، فذلك PageV02P692
كطائفة مستردة من المال، فإذا كان الاسترداد في وقت الخسران استتبع القدر المسترد نصيبه من خسران المال.
فإذا تقرر هذان الأصلان فبيان الفرق بينهما أن يقال: إنه في المسألة الأولى أدى من مال زيد بعض زكاة ذلك المال عشرين دينارا، وكان في المال يومئذ خسران خمسة وعشرين، فالجملتان خمسة وأربعون، [وهما جميعا مما يجب على العامل جبرانه، إذ الزكاة من جملة المؤن]، فكأنه خسر خمسة وأربعين، ثم صار المال ألفا ومائتين، فالألف رأس المال، والمائتان ربح بينهما على المناصفة.
فأما المسألة الثانية فليست كذلك؛ لأنه أدى عما في يد زيد عشرين دينارا من حساب زكاة ما في يد عمرو، فصارت هذه العشرون طائفة مستردة من المال، وكان في المال يوم الاسترداد خسران ربع العشر، فاستتبعت العشرون المستردة نصيبها من الخسران، وذلك ربع عشر العشرين وهو نصف دينار، فكأنه PageV02P693
استرد عشرين دينارا ونصف دينار، وبقي في يد العامل تسعمائة وتسعة وسبعون دينارا ونصف، وهذا هو رأس المال، فما زاد على ذلك إلى ألف ومائتين، فكله ربح، وذلك مائتان وعشرون ونصف دينار فقسمناها بينهما نصفين؛ فلذلك خرج الجواب على ما ذكرناه.