مسألة (309)
: العارية والغصب سواء في أصل الضمان, وليسا سواء في PageV02P639
صفة الضمان, فإن الغاصب يضمن قيمة المغصوب أقصى ما كان قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف.
فأما المستعير فإنه يضمن قيمة العارية معتبرة بيوم القبض, وفيها قول آخر: إنها كالغصب, وليس بصحيح.
الفرق بينهما: أن المستعير وإن كان ضامنا باليد, فلا عدوان منه؛ لأنه استأذن, فانتفع.
وأما الغاضب, فقد تحقق العدوان منه بالغصب السابق, والعين المغصوبة حين ارتفعت قيمتها كانت في يده, ويده في تلك الحالة موصوفة بالعدوان المستدام, كما كانت موصوفة بالعدوان المبتدأ, فغلظنا عليه الغرامة؛ ولهذه النكتة يفصل بين ولد الغصب وولد العارية.
والذي يوضح هذا الفرق: أن المستعير إذا استعمل العارية حتى تلفت بالاستعمال جزاءا, فجزاءا, فلم يبق منها شيء, فلا ضمان عليه, كالثوب يبلى وتنسحق أجزاؤه, وكالسيف والسكين تنسحق أجزاؤهما قليلا قليلا. PageV02P640
بالاستعمال، وكذلك نعل الدابة، ونعل الخف إذا لم يبق منه شيء، فلا ضمان عليه، وهذا معنى قول مشايخنا: إن أجزاء العارية غير مضمونة، وذلك كله للإذن السابق والتسليط على المنافع.
مسألة (310)
: إذا بان أن العارية كانت مستحقة فالأجزاء التالفة بالاستعمال مضمونة، كما لو تلفت من غير انتفاع كانت مضمونة.
ولو تلفت الوديعة عند المودع، [ثم بان أنها كانت مستحقة كان المودع] بريئا من الضمان، فإن طولب رجع على المودع حتى يستقر الضمان عليه، وقرار الضمان في العارية المستحقة على المستعير دون المعير.
الفرق ظاهر: وهو أن المستعير ملك المعير ضامن باليد، فإذا استعار PageV02P641
مستحقا/ (174 - ب) كانت يده محل قرار الضمان، والمودع إذا أخذ ملك المودع، فتلف كان بريئا عن الضمان، فإذا أخذ مستحقا لم يستقر عليه الضمان.